مصر: لا يمكن معالجة تحديات حوض النيل بالإجراءات الأحادية

القاهرة - 7 - 12 (كونا) -- قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم اليوم الأحد أن التحديات التي تواجه حوض النيل لا يمكن معالجتها بالإجراءات الأحادية بل بالتعاون القائم على الإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي لا سيما مبدأ "عدم الضرر".
وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان أن ذلك جاء في كلمة مصر التي ألقاها الوزير سويلم في الاجتماع ال33 للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل الذي تستضيفه (بوروندي).
وأوضح سويلم إن مبادرة حوض النيل وعلى مدار أكثر من 25 عاما أثبتت أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الالتزام المشترك.
وأضاف أنه على الرغم من أن الغالبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار إلا "أنه من المؤسف أن يقوم طرف بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل".
وأكد سويلم أن مصر "ستستمر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبررة" مشيرا إلى أن بلاده تدعم "بشكل فعال التطلعات التنموية لدول الحوض بما يحقق التنمية المستدامة التي لا تتسبب في ضرر".
وأعرب عن تطلع مصر على تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية) في حوض النيل الشرقي (الهضبة الإثيوبية) من خلال الحفاظ على الشفافية وإجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي.
وأشار سويلم إلى دعم مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل خلال السنوات الماضية وكان آخرها موافقتها الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا بما يعكس نهجها "البناء" في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقا للقانون الدولي.
واكد التزام بلاده الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل "المنصة الموحدة الفعالة التي تجمع دولنا كافة بما يمكننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم". (النهاية) ا س م / ف د س