مطالبات فلسطينية بإيقاف جرائم الاحتلال في (اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني)

غزة - 29 - 11 (كونا) -- دعت وزارتا الخارجية الفلسطينية وشؤون المرأة ومؤسسات شؤون الأسرى والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم السبت إلى ضرورة إحقاق الحقوق الفلسطينية ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه وإنهاء حالة "الاستثناء الدولي" تجاه هذه الانتهاكات.
جاء ذلك خلال بيانات منفصلة أصدرتها هذه المؤسسات بمناسبة إحياء ذكرى (اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) الذي أقر في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1977.
وقالت وزارة الخارجية إن التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني "واجب قانوني وأخلاقي" وخطوة أساسية نحو سلام عادل يضمن الحقوق غير القابلة للتصرف مشيرة إلى استمرار غياب المساءلة عن جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية.
ودعت الوزارة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها بشأن حماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.
من جهتها اعتبرت وزارة شؤون المرأة أن التضامن الدولي "ليس عملا رمزيا" في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون خصوصا النساء والفتيات من انتهاكات واسعة جراء الحرب في غزة وتصاعد العنف في الضفة مطالبة بتحرك دولي عاجل لإيقاف العدوان وضمان حماية المدنيين ودعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
أما مؤسسات شؤون الأسرى فدعت إلى إنهاء "الاستثناء الدولي" لجرائم الاحتلال موضحة أن الأسرى يتعرضون لسياسات ممنهجة وصفتها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع ارتفاع عدد الشهداء داخل السجون منذ بدء الحرب. وطالبت أيضا بفرض حظر على توريد الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي وملاحقة المتورطين في الانتهاكات والإفراج عن جميع الأسرى.
بدوره أكد (الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية) أن قضية الشعب الفلسطيني "قضية تحرر وطني" مشيرا إلى ما تعانيه النساء من فقد ونزوح وانتهاكات غير مسبوقة.
ودعا الاتحاد في هذا الصدد إلى إيقاف الحرب وعمليات التهجير وإيفاد لجان تحقيق دولية وضمان وصول المساعدات والاعتراف بدولة فلسطين وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
وأجمعت المؤسسات كافة على أن التضامن الحقيقي يتجسد في الفعل وفي حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جميع الانتهاكات والجرائم التي قام بارتكابها. (النهاية) و ا ب / ا ب خ