LOC17:32
14:32 GMT
بروكسل - 21 - 11 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة فتح "إجراء انتهاك" ضد إيطاليا عبر توجيه إنذار رسمي لها وذلك لعدم امتثالها للوائح الإشراف المصرفي الموحد في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية في بيان إن المخاوف تتركز حول ما يعرف بتشريع (السلطات الذهبية) الذي يمنح الحكومة الإيطالية صلاحيات واسعة لمراجعة أو حظر أو فرض شروط على الصفقات التجارية في القطاع المصرفي.
وأوضحت المفوضية أن هذه الصلاحيات وإن كانت تهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام إلا أن تطبيقها الحالي "قد يسمح بتدخلات غير مبررة لأسباب اقتصادية" ما يقوض مبدأ حرية تأسيس الأعمال وحرية حركة رؤوس الأموال داخل السوق الأوروبية الموحدة.
وأضافت أن التشريع الإيطالي يتقاطع أيضا مع الاختصاصات الحصرية للبنك المركزي الأوروبي ضمن آلية الإشراف الموحد.
وأكدت المفوضية أنها وجهت كتاب إنذار رسمي إلى روما على أن ترد خلال شهرين لمعالجة أوجه القصور التي حددتها وفي حال عدم تقديم رد مرض قد تنتقل المفوضية إلى إصدار رأي مسبب في إطار إجراءات المخالفة.
ويأتي هذا التحرك بعد أن فرضت الحكومة الإيطالية شروطا خاصة على عرض الاستحواذ الذي تقدمت به مجموعة (يونيكريديت) المصرفية الإيطالية على منافستها الأصغر مجموعة (بانكو بي بي إم) المصرفية وهو العرض الذي تم سحبه لاحقا.
وشملت الشروط التزاما بعدم خفض حجم القروض المقدمة للأسر والشركات الإيطالية لمدة خمس سنوات إضافة إلى انسحاب (يونيكريديت) من نشاطها في روسيا.
وكانت مجموعة (يونيكريديت) قد أعلنت في يوليو الماضي سحب عرضها للاستحواذ على ثالث أكبر مصرف في إيطاليا مرجعة القرار إلى "القيود" المفروضة من جانب روما.
يذكر أن "إجراء الانتهاك" هو آلية قانونية تستخدمها المفوضية الأوروبية لضمان امتثال الدول الأعضاء لقوانين الاتحاد الأوروبي وتبدأ العملية بإشعار رسمي ثم تصبح رأيا مسببا ويمكن أن تصل إلى إحالة الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية لفرض عقوبات إذا لم يتم تصحيح الانتهاك. (النهاية)
أ ر ن / أ م س