مجلس محافظي (الوكالة الذرية) يبحث مشروع قرار يدعو ايران إلى تعاون كامل مع الضمانات النووية

فيينا - 20 - 11 (كونا) -- يبحث مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعاته في فيينا اليوم الخميس مشروع قرار للترويكا الاوروبية المدعومة من الولايات المتحدة يطالب ايران بالامتثال التام لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشامل التابع لمعاهدة عدم الانتشار النووي واستعادة الشفافية الكاملة بشأن انشطتها النووية وموادها المخصبة.
ويستند مشروع القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه إلى تقرير المدير العام للوكالة الذي أعرب عن قلق بالغ ازاء عدم قدرة الوكالة منذ اكثر من خمسة شهور على التحقق من مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بما في ذلك المواد العالية التخصيب التي لم تخضع لاي تحقق منذ الهجمات التي استهدفت منشآت ايرانية في يونيو الماضي.
ويشيد المشروع بعمل الوكالة المهني والمستقل مؤكدا أن التحقق الفني يشكل عنصرا أساسيا في ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني.
كما يعيد التذكير بقرارات سابقة اعتمدها مجلس المحافظين بين عامي 2020 و2025 التي خلص اخرها في يونيو 2025 إلى أن ايران في حالة عدم امتثال لاتفاق الضمانات وفقا للنظام الاساسي للوكالة.
ويشير مشروع القرار إلى أن قرارات مجلس الامن 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 عادت إلى السريان في 28 سبتمبر الماضي بما يعيد فرض الالتزامات السابقة على ايران ومنها تعليق كافة انشطة التخصيب واعادة المعالجة والابحاث المرتبطة بها وتنفيذ النسخة المعدلة من المدونة 1ر3 المتعلقة ببناء المنشآت والتصرف وفقا لاحكام البروتوكول الاضافي.
كما يعرب المشروع عن الاسف لعدم استجابة ايران المتكررة لطلبات الوكالة بشأن الكشف عن مواقع وتفاصيل مخزون اليورانيوم المخصب والاجهزة والمعدات المرتبطة به موضحا أن استمرار غياب المعلومات يقوض قدرة الوكالة على ضمان عدم تحويل المواد النووية عن الاستخدام السلمي.
وتطلب الترويكا الاوروبية في مشروع قرارها من الوكالة رفع تقرير ربع سنوي قبل كل اجتماع منتظم لمجلس المحافظين وتضمين تقاريرها معلومات تفصيلية عن كميات ومواقع وانواع ونسب تخصيب المواد النووية إضافة إلى رفع هذه التقارير إلى مجلس الأمن كما كان معمولا به في السابق.
ويجدد المشروع التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للدول الاطراف في معاهدة عدم الانتشار في تطوير الطاقة النووية للاغراض السلمية لكنه يشدد على ضرورة أن تبادر إيران إلى تعاون كامل وفوري وغير مشروط مع الوكالة لاستعادة الثقة الدولية في الطابع السلمي لبرنامجها النووي.
ويختتم مشروع القرار بالدعوة إلى ابقاء هذا البند على جدول اعمال المجلس في دوراته المقبلة إلى حين احراز تقدم ملموس في التزامات إيران امام الوكالة.(النهاية) ع م ق / م ن ف