وزير الشؤون والأسرة: الكويت اعتمدت استراتيجية وطنية شاملة لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية

الدوحة - 4 - 11 (كونا) -- أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء أن دولة الكويت حرصت على صياغة واعتماد استراتيجية وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التنمية انطلاقا من التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والتنمية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزير الحويلة خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان (من الالتزام الى القدرات: تسريع تنفيذ الاستراتيجية الأممية لادماج الإعاقة في المؤسسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا) الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر الشقيقة على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.
وقالت الوزير الحويلة إن الاستراتيجية الوطنية عهد بها إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للعمل على تحقيق هدف الدمج في المجتمع عبر محاور الرعاية والتمكين والدعم التشريعي ونشر الوعي المجتمعي.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تدخل ضمن الخطة الإنمائية الشاملة (كويت 2035) تحت ركيزة (رأس مال بشري إبداعي) وتعمل الهيئة على متابعة تنفيذها بمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة.
واستعرضت الوزير الحويلة أبرز إنجازات دولة الكويت في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركتهم الكاملة ومنها إقرار (كود البناء الكويتي) وفق التصميم العام المعني بسهولة الوصول الى المباني والمرافق العامة وفقا للقرار الوزاري رقم (696) لسنة 2024.
وذكرت أن الكويت أعدت (الإطار الوطني للنفاذ الرقمي) لتطبيق أحدث المعايير الدولية للإتاحة الالكترونية لتحويل البيئة الالكترونية في الكويت إلى بيئة مؤهلة وداعمة وتعزيز فرص الوصول الشامل للمعلومات وهي تعمل حاليا على تطوير هذا الإطار بالتعاون مع فرع مجلس التعاون الخليجي لاتحاد شبكة الويب العالمية.
وفيما يختص بتطوير بيئات العمل الشاملة أفادت بأنه تم إقرار الخطة التنفيذية لاستراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وإدراجها ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 حتى 2030 بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشارت إلى إطلاق الهيئة حملة (شركاء لتوظيفهم) بالشراكة مع المجتمع المدني والتي استمرت على مدار 6 سنوات تم خلالها تدريب 285 منتسبا تم توظيف 82 بالمئة منهم وتتم متابعتهم مع جهات عملهم لتعميم التجربة.
وأكدت أنه تم تشكيل لجنة وطنية دائمة برئاستها لمتابعة تنفيذ الالتزامات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضم في عضويتها ممثلين من قيادات كافة وزارات وقطاعات الدولة ذات العلاقة لجعل قضاياهم في طليعة أولويات الحكومة.
وأكدت الوزير الحويلة أنه رغم التقدم الملحوظ في الوعي والسياسات فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تواجه تحديات تتمثل في ضعف تطبيق القوانين الوطنية ومحدودية الوصول إلى الخدمات وغياب البيانات الدقيقة ما يعيق التخطيط الفعال.
وشددت على أن تسريع تنفيذ الاستراتيجية الأممية للدمج يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ومساءلة مؤسسية وتأهيل الكوادر الحكومية وتعزيز الشراكات مؤكدة أن تنفيذ الاستراتيجية "ليس خيارا بل ضرورة إنسانية وتنموية".
واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر الشقيقة على الدعوة وتنظيم الحدث الهام آملة أن تسهم مخرجاته في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للإسراع بنقل الاستراتيجية الأممية للدمج من مرحلة التخطيط إلى التطبيق وقياس الأثر تحقيقا للعدالة والمساواة.
ومن جهتها استعرضت وزير التنمية الاجتماعية والاسرة القطرية بثينة النعيمي الجهود التي تبذلها دولة قطر في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وقد تأسس هذا النجاح على ركائز تشريعية ورؤى استراتيجية وطنية مهمة والتي يأتي على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر الذي اشتمل على مواد كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إقرار أحكامها في قانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بضمان المساواة وعدم التمييز.
وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 ترجمت هذه الالتزامات في الخطط وبرامج وطنية حظيت بالدعم المتابعة والتنسيق من كافة قطاعات الدولة موضحة أن عام 2025 شهد تقدما تشريعيا وتنظيميا كبيرا في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها قالت وزير التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى نيابة عن الأمير مرعد بن رعد كبير أمناء ملك الأردن عبدالله الثاني ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة إن هذه القمة تجسد تجديد التزام العالم بمبادئ الدمج الاجتماعي والقضاء على الفقر والحث على تكافؤ الفرص وهي المبادئ الجوهرية التي تقوم وعليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشكل في الوقت ذاته محور الرؤية الوطنية الأردنية للتنمية المستدامة الدامجة.
وبينت أنه ومن خلال المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فأن الاردن تأكد التزامها الثابت بأحكام الاتفاقية ولا سيما المادتين 10 و11 اللتين تنصان على حق الحياة والحماية في حالات الخطر بما في ذلك النزاعات المسلحة والطوارئ الإنسانية والأزمات الصحية عبر العالم.
بدورها قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا هند قبوات إن موضوع جلسة اليوم بالغ الأهمية ليس لسوريا فحسب بل للمنطقة كلها معبرة عن رغبتها في المشاركة بكيفية السعي رغم الظروف بالغة التعقيد إلى جعل الخدمات العامة أكثر شمولا وعدالة وأكثر قدرة على الوصول للجميع.
وأوضحت أنه في سوريا اليوم نطمح ونعمل على دمج مبادئ الشمولية في كامل دورة تقديم الخدمات العامة من التخطيط والميزانيات إلى التنفيذ والمتابعة مشيرة إلى التركيز على مجموعة من المجالات العملية التي نعتبرها مدخلا أساسيا لبناء خدمات عامة أكثر عدلا وشمولا. (النهاية) س س س / ه س ص