A+ A-

القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.. تجديد الالتزام الدولي بالتنمية

القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.. تجديد الالتزام الدولي بالتنمية
من سعود العجمي الدوحة - 3 - 11 (كونا) -- بعد ثلاثة عقود من القمة العالمية التاريخية الأولى للتنمية الاجتماعية في (كوبنهاغن) بالدنمارك يجتمع قادة المجتمع الدولي مرة أخرى في الدوحة غدا الثلاثاء بهدف تجديد الالتزام الجماعي بالتنمية التي تركز على الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.
وتعقد (القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية) التي توصف بأنها واحدة من أبرز الفعاليات الأممية لعام 2025 بالدوحة في الفترة بين الرابع والسادس من نوفمبر الجاري تحت شعار (معا من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة) بمشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وسيحضر فعاليات القمة أكثر من 8000 مشارك في إطار الحضور الواسع الذي يشمل رؤساء دول وحكومات وممثلين الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص الجلسات العامة واجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى والمنتديات الموازية التي تركز على الحماية الاجتماعية وعدم المساواة والعمل اللائق وإدماج الفئات المهمشة.
وتهدف القمة باعتبارها منصة مركزية للحوار والتعاون والحلول المشتركة إلى معالجة الفجوات المستمرة وإعادة تأكيد الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية ومنح زخم جديد لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وستمثل القمة كذلك منصة للحكومات والمنظمات الدولية والأممية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والخبراء لصياغة سياسات واستراتيجيات تعزز الشمولية والإنصاف والاستدامة وتعزيز التعاون الدولي من أجل إرساء التنمية الاجتماعية الشاملة.
وتعول الأمم المتحدة على تسريع (قمة الدوحة) "العمل على القضاء على الفقر وتعزيز التوظيف الكامل والعمل اللائق والإدماج الاجتماعي لضمان عدم ترك أحد خلف الركب في عالم يزداد تعقيدا وترابطا" وذلك استنادا إلى الالتزامات العشرة لقمة عام 1995 وإعلان (كوبنهاغن).
وفي استعراض بشأن فعاليات القمة أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سيلقي كلمة في حفل الافتتاح غدا الثلاثاء.
وأوضح أنه من المتوقع أن يسلط غوتيريش الضوء على التقدم المحرز منذ القمة الاجتماعية الأولى في كوبنهاغن عام 1995 مع التأكيد على التحديات العالمية الكبرى بما في ذلك تفاقم التفاوتات والبطالة والفقر والنزاعات والمعاناة الإنسانية الواسعة النطاق.
وتقول الأمم المتحدة إنه "في الدوحة سيتحد قادة العالم لإعادة تعريف استراتيجيات التقدم الاجتماعي وتعزيز الشراكات العالمية وتعزيز السياسات الشاملة التي تعزز الفرص العادلة للجميع" موضحة أن "الهدف.. بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة".
وستكون من أبرز القضايا المطروحة للنقاش القضاء على الفقر والتكامل الاجتماعي والتعليم والصحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وينتظر أن تعتمد القمة (إعلان الدوحة) السياسي ليكون وثيقة محورية توجه السياسات الاجتماعية والاقتصادية خلال العقد المقبل بما يشمل القضاء على الفقر في استراتيجيات لمعالجة الفقر المتعدد الأبعاد والجوع وسوء التغذية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإدماج مع حماية الحقوق وتقليص الفجوات.
ونشرت صفحة الأمم المتحدة رسالة ترحيبية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعرب فيها عن سرور الدوحة باستضافة القمة التي ستخصص لتقييم التقدم المحرز وتحديد الفجوات في التنفيذ وتجديد الالتزام الجماعي بدفع عجلة التنمية الاجتماعية قدما وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
وأكد أن عقد هذه القمة في الدوحة يعكس إيمان قطر العميق بالتعددية والتضامن العالمي موضحا "وباعتبارها شريكا دائماً للأمم المتحدة دأبت دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتعزيز السلام والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة".
وأضاف "وعلى مر السنوات استضفنا العديد من المؤتمرات الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة ما وفر منصة للحوار والتعاون بشأن أبرز التحديات العالمية.. وتعكس هذه الجهود التزامنا الدائم بقيم وأهداف الأمم المتحدة ورؤيتنا لعالم يتاح فيه الازدهار للجميع".
وتابع أمير قطر "وفيما نستعد لاستقبال العالم في الدوحة نتطلع إلى العمل عن كثب مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات ورسم مسار جديد للتنمية الاجتماعية العالمية".
وشدد على أن دولة قطر على أتم الاستعداد للإسهام في هذا الهدف المشترك ودعم قمة ناجحة.
وتؤكد دولة قطر أن إعلان الدوحة المزمع اعتماده في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية سيكون أساسا متينا لتوحيد الجهود العالمية وتعزيز الالتزامات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد قالت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية بثينة النعيمي إن القمة تمثل فرصة لتعزيز التضامن الدولي والتعاون المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المتعلقة بالفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي مبينة أن الحدث يعكس التزام دولة قطر بتعزيز الحوار الدولي حول قضايا التنمية ودفع تنفيذ جدول أعمال 2030 لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأكدت التزام قطر باستضافة قمة عالمية ذات أثر ملموس معربة عن تطلعها لاستقبال قادة الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية في الدوحة من أجل قمة تعكس روح التضامن والعمل المشترك نحو مستقبل أكثر عدالة وشمولا.
ومن جانبها قالت مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد آل ثاني إن قطر بصفتها الدولة المضيفة للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تتشرف بالترحيب بالمجتمع الدولي وبمشاركة أكثر من ثمانية آلاف من ممثلي الدول الأعضاء على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية ووضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة.
وأضافت خلال إحاطة إعلامية بمدينة نيويورك تمهيدا لانطلاق القمة إن الفعالية التي تأتي بعد مرور ثلاثين عاما على مؤتمر كوبنهاغن تمثل فرصة فريدة لتجديد الالتزام المشترك بالتنمية الاجتماعية والإدماج وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة أن هذه القمة تشكل لحظة فارقة في مسار التنمية الاجتماعية.
كما أشارت إلى أن القمة ستتوج باعتماد (إعلان الدوحة السياسي) موضحة أن الإعلان يجدد التأكيد على الترابط بين القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت عن ثقة قطر بأن تسفر القمة عن التزامات عملية وبناءة تشمل تعهدات حقيقية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الضعيفة ودفع مسيرة التنمية المستدامة على المستوى الدولي.
ويتميز الشعار الرسمي للدورة الثانية للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية بأشكال هندسية ترمز إلى الوحدة العالمية ونبض الحياة المشترك الذي يتدفق عبر الكوكب مما يجسد الشمول عبر جميع الأعراق والأجناس والفئات الاجتماعية. ويعد القضاء على الفقر بجميع أشكاله الهدف الأول من بين الأهداف ال17 لخطة الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة لعام 2030. (النهاية) س س س / ط م ا