أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

الدوحة - 21 - 10 (كونا) -- أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية فيما جدد موقف الدوحة بشأن إدانة "جميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين".
جاء ذلك في خطاب ألقاه أمير قطر في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى والذي تضمن خطط وسياسات دولة قطر محليا وأولوياتها المستقبلية في مختلف القطاعات والمجالات إضافة إلى استعراض جهود الدولة ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الشيخ تميم القول "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.. ونحن نتفق في موقفنا هذا مع ما بات يتبناه الرأي العام العالمي والقوة المحبة للسلام في العالم أجمع".
وتابع "من المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الشعب الفلسطيني الشقيق ونؤكد هنا بإدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين".
وقال "تعرضت دولة قطر لانتهاكين مدانين ومستنكرين لسيادتها مرة من جانب إيران والثانية من جانب إسرائيل.. وقد أدان العالم كله الاعتداءين" مؤكدا أن قطر خرجت منهما "أكثر قوة وحصانة".
وقال "لقد تجاوزت إسرائيل جميع القوانين والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط وبمحاولتها اغتيال أعضاء وفد مفاوض.. لقد اعتبرنا هذا العدوان إرهاب دولة وكان الرد العالمي قويا إلى درجة صدمت من أقدم عليه".
وأكد "أننا لا نألو جهدا في الإسهام بفاعلية للتصدي لما تواجهه أمتنا العربية والإسلامية من تحديات فضلا عن تحقيق السلم والأمن الدوليين انطلاقا من أن دولة قطر تعد شريكا فاعلا في المجتمع الدولي". وأضاف أن "قطر تقوم بجهود مقدرة على الصعيد الدولي بالوساطة في حل النزاعات والعمل الإنساني وأن هذه الجهود قد أسهمت في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل".
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي أكد أمير قطر أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات قائلا "لقد تمكنا من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين وإدارة مواردنا بكفاءة عالية".
وأضاف "تهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى تحقيق سبع نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس المقبلة تشمل 16 قطاعا".
وأكد أن المؤشرات تكشف عن أداء اقتصادي واعد حيث يحافظ الاقتصاد القطري على وتيرة نمو قوية مشيرا إلى أن القطاعات غير الهيدروكربونية لعبت دورا أساسيا وداعما للتنمية المستدامة.
وشدد أمير قطر على أن مؤسسات الدولة تواصل جهودها في ترجمة رؤية (قطر الوطنية 2030) إلى واقع ملموس وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة.
ولفت إلى أن الدولة حققت خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة.
كما أكد أن القطاع المالي حافظ على متانته مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 7ر3 بالمئة على أساس سنوي.
وأشار إلى بقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري عند مستويات مرتفعة لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية فيما لفت إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 4ر58 بالمئة في عام 2021 إلى 5ر41 بالمئة بنهاية النصف الأول من عام 2025 "وهو إنجاز مهم".
وشدد على أن قطاع الطاقة واصل "نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وتجاوز آثار الصراعات الإقليمية". (النهاية) س س س / ط م ا