LOC13:12
10:12 GMT
انطلاق أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية
القاهرة - 15 - 10 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أهمية إقرار (مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية) من أجل ضمان الأمن المعلوماتي والمحافظة على الخصوصية الرقمية في الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية برئاسة الجزائر لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية بمشاركة دولة الكويت.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت في كلمة أمام الاجتماع إن مشروع الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (37) استنادا إلى المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لإعداد اتفاقية عربية شاملة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت بخيت أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي في مجال حماية البيانات وضمان الخصوصية الرقمية.
وأضافت أن مسودة المشروع تم تعميمها على الدول الأعضاء لإبداء الملاحظات مشيرة إلى أنه تم بعد النقاش الاتفاق على تعديل مسمى الاتفاقية لتصبح (الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية).
وأوضحت أن اجتماع هذا العام يهدف إلى استكمال مناقشة المواد الاتفاقية وعدم الرجوع للمواد السابقة حتى يتم الانتهاء من المسودة كاملة تمهيدا لوضع الصيغة النهائية ورفع التوصيات إلى مجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العرب في دورتيهما المقبلتين في نوفمبر المقبل.
وأعربت بخيت عن الشكر للدول الأعضاء على تعاونها ومساهماتها القانونية والفنية مؤكدة أهمية التوافق على صيغة موحدة للاتفاقية بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في مجال حماية البيانات الشخصية على المستويين الاقليمي والدولي.
وتشارك دولة الكويت فى الاجتماع بوفد مشترك من وزارتي الخارجية والداخلية برئاسة الوزير المفوض بالشؤون القانونية بوزارة الخارجية مهدي العجمي. (النهاية)
م م / م ج ب