الاتحاد الأوروبي يعلن إجراءات غير مسبوقة لحماية صناعة الصلب من المنافسة العالمية "غير العادلة"

بروكسل - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن حزمة جديدة من الإجراءات التجارية تهدف إلى حماية صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي من تداعيات الطاقة الإنتاجية العالمية الزائدة والمنافسة غير العادلة من خلال خفض حصص الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 47 بالمئة ورفع الرسوم الجمركية خارج الحصص إلى 50 بالمئة.
وقال مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنيه في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش عقد في أعقاب عرضهما الخطة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "في مارس الماضي وعدنا بإنقاذ صناعة الصلب الأوروبية وإنقاذ آلاف الوظائف على طول هذه السلسلة الاستراتيجية…واليوم نحن نفي بوعدنا".
وأضاف أن "صناعة الصلب الأوروبية كانت على وشك الانهيار ونحن نحميها حتى تتمكن من الاستثمار وإزالة الكربون واستعادة قدرتها التنافسية" مشيرا إلى أن الأسواق الأوروبية واجهت منافسة شرسة من "شركات مدعومة تمارس سياسات تسعير غير عادلة" أدت إلى فقدان نحو 18 ألف وظيفة في عام 2024 وحده.
وأوضح سيجورنيه أن الإجراءات الجديدة تم إعدادها "بالتعاون مع النقابات الصناعية والمنتجين الأوروبيين" مضيفا أن الهدف هو "توفير وقت ومساحة استراتيجية لإعادة بناء صناعة أوروبية خضراء ومستقلة وقادرة على المنافسة".
وردا على المخاوف من ارتفاع الأسعار قال سيجورنيه إن "الأثر النهائي سيكون محددا في حدود 50 يورو لكل سيارة و1 يورو لكل غسالة وهو الثمن العادل لسيادتنا وللعمالة الأوروبية".
وشدد على أن هذه السياسة ليست "ترامبية" في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فرض رسوما مشابهة بنسبة 50 بالمئة على واردات المعادن الصينية. وأكد سيجورني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل احترام قواعد منظمة التجارة العالمية والتعاون مع الشركاء التجاريين مع الإبقاء على حصص سنوية تبلغ 18 مليون طن من واردات الصلب.
من جانبه قال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إن قطاع الصلب "يشكل حجر الزاوية في الاقتصاد الأوروبي" مشيرا إلى أن "الطاقة الإنتاجية العالمية الزائدة الناتجة عن سياسات غير سوقية تهدد القدرة التنافسية طويلة الأجل لصناعة الصلب الأوروبية".
وأوضح أن ميزان التجارة الأوروبية في الصلب تدهور من فائض قدره 11 مليون طن إلى عجز يبلغ 10 ملايين طن خلال عقد واحد مضيفا أن إنتاج الصلب في الاتحاد انخفض بنحو 65 مليون طن منذ عام 2007 وأن 30 ألف وظيفة فقدت منذ عام 2018.
وقال شيفتشوفيتش إن النظام الجديد لاستيراد الصلب الذي سيحل محل آلية الحماية الحالية بعد انتهاء صلاحيتها في يونيو 2026 يهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الأوروبية مبينا أنه سيلزم المستوردين بالإفصاح عن مكان صهر وإنتاج الصلب المستورد وستطبق هذه الإجراءات على جميع الدول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأكد أن "هذه الإجراءات ضرورية وفعالة ومتوازنة وتهدف إلى حماية قطاع حيوي من الاقتصاد الأوروبي ودعم الوظائف وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد" معربا عن ثقته في أن المجلس الأوروبي والبرلمان سيتحركان بسرعة لتحويل المقترح إلى تشريع نافذ.
وتوظف صناعة الصلب نحو 300 ألف شخص في أوروبا وقد فقد القطاع حوالي 100 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية بينما يهدد التراجع الحالي نحو 3ر2 مليون وظيفة غير مباشرة.
وسيحل الإجراء الجديد محل آلية الحماية الحالية التي تفرض رسوما بنسبة 25 بالمئة بعد تجاوز حصص محددة للواردات والمقرر انتهاء العمل بها العام المقبل. (النهاية) أ ر ن/ ه س ص