اعادة مصححة
الرياض - 30 - 9 (كونا) - أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 الذي استعرضت خلاله أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية مع نهاية العام الجاري.
وقدرت الوزارة في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 نفقات تقدر نحو 1313 مليار ريال سعودي (1ر350 مليار دولار) مع إيرادات بإجمالي 1147 مليار ريال (7ر312 مليار دولار) وبعجز يقدر بنحو 3ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع البيان أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 6ر4 بالمئة مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموا بنحو 5 بالمئة في نهاية العام 2025.
وعزا البيان التمهيدي ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف مما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 8ر6 بالمئة في الربع الثاني من العام 2025.
وأكد البيان أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما تطهر التقديرات الأولية للعام 2026 نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 6ر4 بالمئة مدعوما بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأوضح أنه من المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو1147 مليار ريال في العام 2026 وصولا إلى نحو1294 مليار ريال في العام 2028 كما يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1313 مليار ريال في العام 2026 وصولا إلى ما يقارب 1419 مليار ريال في العام 2028 إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة وتوفير مرونة مالية مكنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.
وتوقع البيان استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدرة للعام 2026 نتيجة استمرار تبني الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي مع المحافظة على الاستدامة المالية.
كما استعرض البيان أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية للعام 2025 إذ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4ر4 بالمئة مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموا بنحو 5 بالمئة في نهاية العام 2025 ويعزى ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف مما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 8ر6 بالمئة في الربع الثاني من العام 2025.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026 والمدى المتوسط. (النهاية) خ ن ش / ه س ص