المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج يعقد اجتماعا تربويا حول سياسات خصخصة التعليم

الكويت - 8 - 9 (كونا) —- عقد المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج اليوم الاثنين اجتماعا تربويا حول (سياسات خصخصة التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج) بحضور مدير المركز ومشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين بالتعليم الخاص والتخطيط التربوي من وزارات التربية والتعليم الخليجية.
وقال مدير المركز الدكتور محمد الشريكة في بيان صحفي إن الإجتماع يستهدف عرض ومناقشة نتائج الدراسة التقويمية التي أعدها المركز حول سياسات خصخصة التعليم في الدول الأعضاء والتعريف بأبرز السياسات والنماذج العالمية في مجال خصخصة التعليم.
وأضاف الشريكة أن الاجتماع ناقش أيضا التحديات التنظيمية والتربوية والاجتماعية المرتبطة بالتوسع في خصخصة التعليم وبلورة توصيات عملية تدعم تطوير سياسات ونماذج فعالة لخصخصة التعليم في الدول الأعضاء إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
وتقدم بالشكر إلى وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وقيادات الوزارة بدولة الكويت على دعمهم لتيسير عقد هذا الاجتماع معربا عن تقديره العميق لوزارات التربية والتعليم في دول الخليج على مشاركتهم الفاعلة في هذا المشغل من خلال نخبة متميزة من الاختصاصيين التربويين.
وأشار إلى أن خصخصة التعليم من أبرز القضايا المطروحة على أجندة الإصلاح التربوي عالميا في ظل سعي الدول إلى تنويع مصادر تمويل التعليم وتحسين جودته. وبين أن المركز حرص في دراسته على تحليل النماذج الدولية المطبقة في هذا المجال وتقييم أبعادها التعليمية والاجتماعية والاقتصادية بما يسهم في تمكين الدول الأعضاء من تبني سياسات مستنيرة تتوافق مع أولوياتها وخصوصياتها الوطنية.
وشدد المجتمعون على أهمية استلهام النماذج العالمية الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع السياقات الخليجية من خلال مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مواءمة السياسات وفعالية تطبيقها.
وأوصى المجتمعون بتبني نماذج مرنة وفعالة تتيح للقطاع الخاص الإسهام في تمويل التعليم وإدارته مع الحفاظ على دور الدولة كضامن رئيس لجودة التعليم وعدالته وضرورة وضع أطر رقابية وتشريعية محكمة تحد من الممارسات الاحتكارية وتكفل تكافؤ الفرص لجميع الطلبة. ودعوا الى السعي لتنويع مصادر تمويل التعليم بوسائل مبتكرة مثل الصناديق الاستثمارية وآليات التمويل التشاركي بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وكفاءة التمويل. (النهاية) م ع ر / أ م ح