مجلس الأمن يعرب عن القلق إزاء التصعيد الأخير بمحافظة (السويداء) السورية ويدعو لحماية المدنيين

نيويورك - 11 - 8 (كونا) -- أعرب مجلس الأمن الدولي عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير لأعمال العنف التي اندلعت بمحافظة (السويداء) السورية منذ يوليو الماضي داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب إيقاف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين.
ودان المجلس في بيان رئاسي مساء أمس الأحد بشدة أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في (السويداء) والتي شملت عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخليا.
وحث الأطراف كافة على ضمان تمكين الأمم المتحدة وشركائها من إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة في (السويداء) وجميع أنحاء سوريا "على نحو كامل وآمن وسريع وكفالة معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية".
وجدد المجلس في هذا الصدد دعوته السلطات السورية المؤقتة أن توفر الحماية للسوريين "كائنا ما كان انتماؤهم العرقي أو الديني" مشددا على عدم إمكانية تحقيق التعافي الحقيقي في سوريا من دون تدابير حقيقية لتوفير الأمان والحماية للسوريين كافة.
ورحب المجلس بالبيان الذي أصدرته السلطات السورية المؤقتة وأعلنت فيه إدانتها أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها داعيا إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفق المعايير الدولية.
وأكد في هذا المجال التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها مهيبا بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ.
وأعرب المجلس أيضا عن إدانته لجميع أشكال التدخل السلبي أو الهدم في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا محذرا من أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد.
وفي السياق ذاته دعا مجلس الأمن الى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة وكذلك ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها مؤكدا أن الواجب الواقع على عاتق جميع الأطراف يلزمها بالتقيد بأحكامه وأن تحافظ على الهدوء وتخفف من حدة مظاهر التوتر.
وحث المجلس على تنفيذ "عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها استنادا إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار (2254) ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني".
وشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين وأن تحميهم جميعا وتمكنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي.
ولفت مجلس الأمن إلى أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار (2254) معربا عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
وتشهد محافظة (السويداء) اشتباكات مسلحة بين مجموعات خارجة عن القانون من داخل المحافظة ومسلحين من المناطق المجاورة ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.(النهاية) ع س ت / ا ب خ