LOC23:12
20:12 GMT
الجزائر - 24 - 7 (كونا) -- قالت الحكومة الجزائرية اليوم الخميس إن وزارة الداخلية الفرنسية منعت طاقم سفارة الجزائر في فرنسا من حقهم في الدخول إلى منطقة تسلم وتسليم الحقيبة الدبلوماسية في مطارات باريس وقررت تطبيقا فوريا وصارما لمبدأ المعاملة بالمثل ولوحت بتقديم شكوى أمام الأمم المتحدة بتهمة خرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها مساء اليوم إن هذا الإجراء يعد مساسا خطيرا بحسن سير عمل بعثتها الدبلوماسية في فرنسا وإنها "أخذت علما بكثير من الاستغراب بالإجراء الذي تم اتخاذه من قبل وزارة الداخلية الفرنسية للحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية".
وأعلن بيان الخارجية الجزائرية أن الوزارة استدعت على إثر ذلك القائم بأعمال سفارة فرنسا من أجل طلب توضيحات في هذا الشأن مضيفا أن "القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا تواصل بدوره مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية".
وأضاف أن "المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وفي باريس على حد سواء قد مكنت من التأكيد بأن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية".
وأضاف البيان أن هذا العمل يعد "مساسا خطيرا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا مثلما أنه يمثل انتهاكا صريحا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولاسيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين التي تكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة بصورة مباشرة وحرة".
وتابع البيان أنه "أمام هذا الوضع قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري" مؤكدا في الوقت ذاته أن "الجزائر تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة وذلك من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا". (النهاية)
م ر / ه س ص