رئيس الوزراء الفرنسي يعلن مبادئ توجيهية جديدة للموازنة وسط توتر سياسي داخلي

باريس - 15 - 7 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الثلاثاء عن الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية للموازنة العامة لعام 2026 وذلك في سياق سياسي يتسم بدرجة عالية من التوتر ودعوات متزايدة لتقليص الدين العام.
وأكد بايرو في مؤتمر صحفي بباريس أن بلاده تواجه ما وصفه ب"الخطر المميت" جراء تراكم الديون مشيرا إلى أن الاستمرار في الاعتماد على الاقتراض لتغطية النفقات قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي مماثل لما شهدته اليونان.
وأضاف أن الدولة التي تعجز عن تمويل خدماتها الأساسية مثل رواتب موظفي القطاع العام والمعاشات التقاعدية دون اللجوء إلى الاقتراض هي دولة مهددة بفقدان سيادتها الاقتصادية مؤكدا أنه "لم يعد هناك مجال للهروب".
وأوضح بايرو أن حكومته تهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى 6ر4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 مقارنة ب8ر5 في المئة في العام الحالي من خلال تقليص الإنفاق العام بما يقارب 40 مليار يورو (46 مليار دولار).
وقال "سأقترح على البرلمان قبل نهاية العام الجاري مشروع قانون يخلق بدلا اجتماعيا موحدا من أجل تضامن أكثر وضوحا الذي يعطي دائما الأولوية للعمل." وأعلن بايرو أنه سيقدم مشروع قانون لمكافحة "الاحتيال الاجتماعي والاحتيال الضريبي" في الخريف بالإضافة الى مقترح بإلغاء عطلتين رسميتين لخفض الإنفاق الإجمالي وهما (عيد الفصح) و(ذكرى النصر) مؤكدا في الوقت نفسه انفتاحه على خيارات أخرى.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تخصيص 5ر3 مليارات يورو (07ر4 مليارات دولار) إضافية للإنفاق الدفاعي الأمر الذي قد يزيد من صعوبة مهمة خفض العجز خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية ومنها تهديدات محتملة بفرض رسوم جمركية إضافية من قبل الولايات المتحدة على المنتجات الأوروبية.(النهاية) م ع / أ م س