مدريد - 3 - 7 (كونا) -- اختتمت أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا اليوم الخميس باعتماد الوثيقة الختامية تحت عنوان (التزام إشبيلية) التي تمثل خارطة طريق دولية لتجديد الإطار العالمي لتمويل التنمية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأكدت الوثيقة التي وافق عليها المشاركون بالمؤتمر الذي أقيم بمدينة (إشبيلية) الأندلسية بالإجماع التزام الدول الأعضاء بتعبئة موارد مالية كافية ومستدامة وتحفيز الاستثمارات ذات الأثر الايجابي الاجتماعي والبيئي وتعزيز آليات خفض أعباء الديون عن الدول النامية وتحقيق العدالة الضريبية مع تحسين كفاءة الأنظمة المالية وضمان الشفافية والمساءلة.
وسلطت الوثيقة الضوء على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف والتمسك بالقانون الدولي وتكثيف التضامن العالمي لمواجهة الأزمات المتداخلة لاسيما في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية المتفاقمة وما تسببه من ارتفاع معدلات الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي في عدد كبير مناطق العالم.
وشدد (التزام إشبيلية) على احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز وضرورة تمكين النساء والشباب وذوي الهمم من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وإزالة جميع العوائق أمام تحقيق المساواة الفعلية.
وتعهدت الدول بتعزيز تمويل القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ومعالجة فجوات عدم المساواة إلى جانب تخصيص موارد إضافية لدعم العمل المناخي وحماية التنوع البيولوجي والحد من أخطار الكوارث والأزمات.
ودعت الوثيقة إلى إصلاح النظام المالي الدولي ليصبح أكثر مرونة وعدلا وشمولا مع تعزيز تمثيل البلدان النامية في هيئات الحوكمة الاقتصادية العالمية كما أكدت على ضرورة مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة وتطوير السياسات الضريبية بما يضمن تعبئة الموارد العامة والمحلية بفعالية وكفاءة.
وشجع (التزام إشبيلية) على الابتكار المالي واستحداث أدوات تمويل مستدامة وتعزيز فرص وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلولا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الكريم للجميع.
كذلك دعت الوثيقة إلى تعزيز القدرات الوطنية لتعبئة الموارد العامة والمحلية وتحسين كفاءة الإنفاق العام مع التركيز على الاستثمار في البنى التحتية المستدامة والرقمية والقطاعات الإنتاجية.
واختتم المشاركون بتأكيد عزمهم على مواصلة العمل المشترك والدعوة إلى مضاعفة الجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل العالمية لضمان توفير الدعم المالي والتقني للدول الأشد احتياجا وتحقيق تقدم حقيقي نحو أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وشاركت دولة الكويت بالمؤتمر بوفد ترأسه العضو المنتدب للهيئة العام للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح وضم سفير الكويت لدى إسبانيا زياد الأنبعي والمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر ومشرف العمليات لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بالصندوق نصف النصف والسكرتير الثالث بسفارة الكويت في مدريد لولوة الدوسري.
وأكد الشيخ سعود في كلمة ألقاها خلال ترؤسه الوفد أمس الأربعاء التزام الكويت التاريخي بالمساهمة الفاعلة في تمويل التنمية عالميا ودعمها المتواصل للتعاون الدولي متعدد الأطراف مشيرا إلى "التزامها بروح التعاون والانفتاح" لمعالجة التحديات المشتركة وردم فجوة التمويل وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وانطلقت أعمال المؤتمر في المدينة الأندلسية جنوبي إسبانيا يوم الاثنين الماضي بمشاركة أكثر من 60 زعيم دولة وحكومة وأكثر من 200 وفد رسمي يمثلون الدول الأعضاء والمنظمات الدولية بهدف إعادة تشغيل محرك التنمية وتسريع الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وافتتح الملك الإسباني فيليبي السادس وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المؤتمر الذي يعقد مرة كل 10 سنوات والذي يعد أكبر مؤتمر دولي تستضيفه إسبانيا. (النهاية)
ه ن د / م م ج