"الوزاري الإسلامي" يندد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران ويشكل لجنة اتصال لإيقاف التصعيد

إسطنبول - 22 - 6 (كونا) -- ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعاتهم اليوم الأحد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران وشددوا على ضرورة إيقاف هجمات الاحتلال على الجمهورية الإسلامية كما أعربوا عن عميق قلقهم من هذا التصعيد الخطر الذي يهدد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية في المنطقة.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدرته اجتماعات الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول بتركيا يومي 21 و22 يونيو الجاري.
وفي هذا الصدد قرر الاجتماع تشكيل لجنة اتصال وزارية مفتوحة العضوية لإجراء اتصالات منتظمة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لدعم جهود خفض التصعيد ووضع حد للعدوان على إيران والتوصل إلى تسوية سلمية.
كما دان البيان الوزاري سياسات زعزعة الاستقرار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وهجماته الأخيرة على إيران وسوريا ولبنان والتي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وأمنها وللقانون الدولي داعيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ تدابير زجرية لوضع حد لهذا العدوان وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية ما يرتكبه من جرائم".
وفي الشأن الفلسطيني ندد الاجتماع الوزاري الإسلامي بحرب الإبادة الجماعية المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما أعرب عن دعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة للحث على إيقاف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين.
ودان ما ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي من استخدام التجويع كأداة من أدوات الابادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري وتم الدعوة هذا الصدد إلى رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وإلى ضرورة فتح المعابر والحدود وادخال المساعدات وإيصالها بشكل كاف وغير مقيد وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.
كما رفض البيان بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لما ينطوي عليه هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية وبما يشكل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم.
وأكد الاجتماع على دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي تثبت إمكانية إعادة إعمار القطاع دون الحاجة لتهجير الفلسطينيين وأشاد بالجهود المصرية الإنسانية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.
وأعرب عن بالغ القلق من مساعي الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي والمساس بوضعها القانوني وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
وأكد على ضرورة صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث وكذا دعم صمود ساكنتها منوهين بما تقوم به في هذا المجال لجنة القدس وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف.
وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت عام 1969 في أعقاب جريمة إحراق المسجد الأقصى وعلى الدعم الثابت لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للحياة في سبيل التوصل إلى السلم والاستقرار في المنطقة بالنسبة للجميع.
وأشاد البيان الختامي بجهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس مؤكدا على أهمية دور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
كما أشاد بقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بتثبيت تسمية المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين ومحميا بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.
وجدد الاجتماع الالتزام القوي بأهداف المنظمة ومقاصدها ومبادئها وكذا بجميع القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية وأعرب عن تطلع منظمة التعاون الإسلامي التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة إلى النهوض بدور متنام في ظل مناخ دولي يطبعه التفكك وضعف المؤسسات الدولية وعالم متغير والحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاح من أجل الارتقاء بمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها فاعلا دوليا كبيرا في تحقيق الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتوازن الجيوستراتيجي وتعددية الأطراف ونظام دولي مبني على القانون.
وأكد البيان التضامن مع باكستان حكومة وشعبا وأعرب عن القلق العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة جنوب آسيا بما في ذلك الضربات غير المبررة التي نفذت على مواقع متعددة في باكستان وآزاد جامو وكشمير وشدد على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.
كما أشار البيان إلى تقريري فريق الخبراء بشأن السودان التابع لمجلس الأمن رقم S/2024/65 الصادر بتاريخ 15 يناير 2024 ورقم S/2025/239 الصادر بتاريخ 14/1/2025.
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تعتبر شكلا من أشكال العنصرية والتمييز وتابع "نندد بجميع أعمال العنف التي ترتكب على أساس الدين أو المعتقد وبخطاب الكراهية والتطرف المدفوعين بالتمييز على أساس الدين وأيضا بمحاولات تأجيج التوترات والانقسام بين الثقافات".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعلية من أجل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والإساءة للأديان والقولبة النمطية السلبية والوصم على أساس الدين أو المعتقد أو العرق على المستويين الوطني والعالمي.
وأكد أن الإرهاب والتطرف لا يمكن الربط بينهما وبين أي دين أو عرق أو إثنية أو قومية وأنه يجب التنديد بهما بشكل صريح بصرف النظر عن أشكالهما أو مظاهرهما التي ما فتئت تشكل تهديدا للسلم والأمن في العالم.
ورحب البيان بجهود الحكومة السورية المؤقتة من أجل إعادة إدماج سوريا في المنظومة الإقليمية والدولية مشددا على ضرورة ضمان استدامة الدعم السياسي والمالي لسوريا بغية تأمين الاستقرار والأمن وأعرب عن دعمنا لمبادرة التعاون بين الجمهورية التركية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل المساهمة في تحقيق التعافي السريع وفي جهود إعادة الإعمار في سوريا.
كما حث على تسخير الجهود المشتركة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في قطاعات تمثل الطاقة والبنى التحتية في سوريا.
وأكد البيان موقف الدول الأعضاء الأساسي الذي يدعو إلى احترام سيادة كل الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشاد بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في التصدي للتحديات الإنمائية المشتركة التي تواجهها الدول الأعضاء من خلال برامجها ومشاريعها الرائدة ومجموعات العمل القطاعية وبرامج دعم المشاريع.
ورحب البيان بمؤتمر القمة الإسلامي المقبل المقرر عقده في أذربيجان عام 2026 وأعرب عن التطلع إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز الوحدة. (النهاية) ط أ / ه س ص