LOC02:03
23:03 GMT
واشنطن - 20 - 6 (كونا) -- أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية اليوم الجمعة أمرا يبطل بشكل نهائي قرارا لإدارة الرئيس دونالد ترامب يمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب.
وذكرت شبكة (سي ان ان الأمريكية) الإخبارية الأمريكية أن قرار القاضية الفيدرالية صدر في خضم مستمر بين المؤسسة الجامعية العريقة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان ترامب أعلن مطلع الشهر الجاري تعليق دخول الطلاب والباحثين الأجانب الراغبين في الدراسة أو إجراء أبحاث في جامعة هارفارد الأمريكية مع استمرار الأزمة بين الجامعة الأقدم في الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية بسبب خلافات تتعلق أساسا بمظاهرات طلابية مطالبة بإنهاء الحرب على غزة ووقف إرسال الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته المتكررة ومجازره المستمرة في القطاع المحاصر فيما تتهم الحكومة الأمريكية الجامعة بأن لها صلات بالحزب الشيوعي الصيني.
وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وقع حينها "إعلانا (رئاسيا) لحماية الأمن القومي بتعليق دخول الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد".
وينص الإعلان الرئاسي على تأشيرات الطلاب والباحثين الأجانب الموجودين حاليا في الجامعة "الذين يستوفون معايير الإعلان الرئاسي" لكن البيت الأبيض نبه إلى أن هذا الإعلان الرئاسي "لا ينطبق على الأجانب الذين يدرسون في جامعات أمريكية أخرى من خلال برنامج تأشيرات التبادل الطلابي ويعفي الأجانب الذين يعتبر دخولهم في المصلحة الوطنية".
وأعلنت الحكومة الأمريكية قبل ذلك تشديد إجراءاتها ضد جامعة هارفارد مع استمرار المساعي الرسمية للضغط على الجامعات لتبني تغييرات داخلية بينها إجراءات عقابية ضد الطلاب المنادين بوقف الحرب على غزة.
واتخذت الحكومة الفيدرالية الأمريكية مطلع مايو الماضي قرارا بوقف التمويل الحكومي لجامعة هارفارد التي رفضت مطالب حكومية بينها اتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد الطلاب الداعمين لغزة.
وأصدرت محكمة أمريكية في مايو 2025 أمرا تقييدا مؤقتا يبطل قرار الحكومة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب والباحثين الأجانب.
جاء ذلك بعد يوم من إصدار وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم أمرا يقضي بإنهاء مشاركة جامعة هارفارد في برنامج تبادل الطلاب والزوار الأجانب التابع للحكومة الفيدرالية وهو ما يعني حرمان الجامعة من تسجيل الطلاب والباحثين الأجانب في المستقبل.
(النهاية)
ع س ج / ط م ا