نيويورك - 12 - 6 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة اليوم الخميس قرارا يطالب بإيقاف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى ويطالب الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين.
جاء ذلك أثناء استئناف الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول أعمال الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عقدت للمرة الأولى في أبريل عام 1997.
واعتمد القرار بأغلبية من الدول أعضاء الأمم المتحدة حيث صوتت لصالحه 149 دولة فيما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويدين القرار بشدة "أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية" ويشدد على واجب "عدم حرمان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بالإصرار عمدا على عرقلة توفير إمدادات الإغاثة ووصولها".
ويتضمن القرار المعتمد 21 بندا تنفيذيا من بينها المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى وعن جميع المحتجزين تعسفيا "بطريقة تحفظ كرامتهم" وتنفيذ قرار مجلس الأمن (2730) الذي طالب بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم والانسحاب التام لقوات الاحتلال من القطاع.
وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن دعمها لخطة الأمم المتحدة المنسقة لاستئناف إيصال المساعدات مؤكدة أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة".
وشددت على ضرورة المساءلة بغية ضمان احترام الاحتلال الإسرائيلي لإلتزاماته بموجب القانون الدولي وأهابت بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال الاحتلال بالالتزامات الواقعة على كاهله.
وجدد قرار الجمعية التأكيد على التزامها بحل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما المعترف بها دوليا بحيث يكون قطاع غزة "جزءا من الدولة الفلسطينية".
ويأتي استئناف هذه الجلسة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (فيتو) مؤخرا ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالإيقاف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس. (النهاية) ع س ت / م م ج