التحول المعرفي في قطر.. صياغة لنموذج اقتصادي متنوع ومستدام

نشرة وكالة الأنباء القطرية (قنا) ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)

الدوحة - 28 - 5 (كونا) -- تسير دولة قطر بخطى حثيثة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال اقتصاد المعرفة مستندة إلى رؤيتها الوطنية 2030 التي تشكل الإطار الشامل لتحولات الدولة في مختلف المجالات.
ويأتي التحول المعرفي القائم على الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا كأحد المحاور الجوهرية لهذه الرؤية.
ويعد الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات الوطنية واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة ودعم الشركات الناشئة من أبرز ركائز هذا التحول الذي يتردد صداه بشكل لافت في عدد من التقارير والمؤشرات الدولية ومنها تقرير الأمم المتحدة للحكومة الرقمية (EGDI) لعام 2024 الذي أشار إلى أن قطر حققت قفزة كبيرة بتقدمها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من المرتبة 78 إلى المرتبة 53 عالميا بين 193 دولة.
كما احتلت المرتبة الخامسة عالميا في العام نفسه فيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) وهو مكون رئيس في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ما يعكس حجم الجهود المؤسسية المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك بالتوازي مع نسجها شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا مثل (مايكروسوفت) و(جوجل) و(أي بي إم) وغيرها لتعزيز نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة وتنفيذ مشاريع ترتبط بالخدمات السحابية والأمن السيبراني والتعلم الآلي وغيرها من المجالات الحيوية.
وإذا كانت رحلة التحول الرقمي في قطر قد بدأت في عام 2003 مع إطلاق مشروع وبوابة الحكومة الإلكترونية وتعززت أكثر في عام 2014 مع تقديم استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 خريطة طريق واضحة للنهوض بالمستقبل فإن من أبرز موجهات هذا التحول تدشين (الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030) كخريطة طريق لتحول رقمي شامل تحدد أولويات الدولة في هذا المسار عبر تسريع عملية التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة.
وتقوم هذه الأجندة على ست ركائز أساسية تشمل البنية التحتية الرقمية والحكومة الرقمية والتكنولوجيا الرقمية والابتكار الرقمي والاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي.
وتشتمل على 23 مبادرة استراتيجية تنفذ وفقا لتسلسل زمني يضمن السير نحو تحقيق الأهداف المنشودة وهو ما يجعلها مظلة شاملة لجميع جهود الدولة في هذا المجال وتستهدف حاليا تسريع مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2ر3 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 أي ما يعادل نحو 3ر1 في المئة من الناتج المحلي مقارنة ب1 بالمئة حاليا.
كما أن ما يميز هذا التحول في قطر هو تكامله مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) التي تبنت صراحة مستهدفات ترتبط بالتحول الرقمي مثل الوصول إلى نسبة أتمتة تبلغ 90 في المئة من الخدمات الحكومية (حوالي 1500 خدمة حكومية) بحلول عام 2030 وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة والخدمات الحكومية الذكية بما ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء الحكومي وشفافيته إضافة إلى إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2021 لتكون المرجعية العليا في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقت عام 2019.
وتعد البنية التحتية الرقمية المتطورة من أبرز مكامن القوة التي تنطلق منها قطر في هذا المسار حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عالميا في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول فضلا عن توفر خدمات الجيل الخامس والألياف الضوئية بنسبة تغطية تتجاوز 99 في المئة من السكان وفقا لمؤشر (سبيد تيست) العالمي التابع لشركة (أوكلا) لشهر ابريل 2025.
وقد أرسى هذا الاستثمار المبكر والمكثف في البنية التحتية الرقمية الأساس الضروري لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة.
في هذا السياق أكد رئيس خدمات الشركات في (أريد قطر) ثاني المالكي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن (أريد) تواصل استثماراتها الاستراتيجية في تطوير الشبكات مع اقتراب الانتهاء من ترقية شاملة تمهد لإطلاق تقنية الجيل الخامس المستقلة (5G SA) والتي تعد عنصرا أساسيا في بنية الاقتصاد الرقمي الحديث حيث ستمكن هذه التقنية من توفير إنترنت أسرع وزمن استجابة منخفض وبنية مرنة قادرة على دعم تطبيقات حيوية مثل المدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة والتعليم الرقمي والرعاية الصحية الذكية.
وقال المالكي "في الوقت ذاته، تواصل (أريد) تعزيز قدرات مراكز البيانات الوطنية من خلال التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والاستثمار في حلول الأمن السيبراني المتقدمة والحوسبة السحابية المحلية" مضيفا انها "تساهم بفاعلية في تعزيز البنية الرقمية الآمنة للدولة من خلال شراكات استراتيجية ومنصة ذكاء اصطناعي متقدمة مدعومة بوحدات معالجة الرسوميات (NVIDIA GPU) ما يرسخ مكانة قطر كمركز رقمي رائد على مستوى المنطقة".
وإلى جانب الاستثمار في البنية التحتية تحرص قطر على بناء القدرات البشرية وتعزيز المهارات الرقمية لدى المواطنين إذ تهدف الأجندة الرقمية إلى توفير ما يقرب من 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030 في مجالات ترتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافة إلى رفع نسبة الكفاءات القطرية العاملة في هذا القطاع إلى 10 في المئة وهو ما يعكس إيمان الدولة بأن الإنسان هو محور التحول الرقمي وأداته في آن معا.
وفي هذا الجانب أكد المالكي التزام (أريد) بدورها كممكن وطني للتحول الرقمي من خلال الاستثمار في الكوادر القطرية عبر برامج تطوير المهارات التقنية المتقدمة والتدريب العملي على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مشيرا إلى إنشاء (أريد) مجلسا لحوكمة البيانات داخل الشركة يهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية مستدامة في مجال البيانات والابتكار المسؤول.
وقال "نسعى من خلال شراكاتنا مع مؤسسات أكاديمية وتقنية عالمية إلى إعداد جيل من قادة المجال الرقمي مؤهلين لقيادة المستقبل التكنولوجي للدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف الأجندة الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وتدرك قطر أن نجاح التحول المعرفي لا يتوقف على البنية التحتية أو التكنولوجيا فحسب بل يتطلب أيضا وجود تشريعات مرنة وآمنة تواكب سرعة التحولات وتضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة وفي هذا الإطار تبنت الدولة سياسات واضحة لحوكمة البيانات وحماية الخصوصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية بما يضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
وحول هذا الموضوع أكد المدير العام المكلف لغرفة تجارة وصناعة قطر علي المنصوري في تصريح مماثل ل(قنا) أهمية النظر إلى التحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأبرز في هذا الصدد عمل غرفة قطر على طرح مبادرات مختلفة في هذا الإطار مثل تطوير الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتوفير برامج تدريب موجهة لرواد الأعمال حول الذكاء الاصطناعي ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية وتحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير حاضنات أعمال ومسرعات تقنية تركز على الذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص الشركات الصغيرة في هذا المجال.
وأشار المنصوري إلى أن القطاع الخاص وبوجه خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى مزيد من الدعم لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا وتحقيق الاستفادة الفعلية من تقنيات الذكاء الاصطناعي ومواجهة ارتفاع تكاليف الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك شراء البرمجيات المتقدمة وصيانتها وتحديثها بشكل مستمر وتوفير الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.
ولفت إلى أن ضعف الوعي المعرفي بفرص وفوائد الذكاء الاصطناعي قد يسهم في تردد بعض الشركات في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي أو استثمار الموارد فيها.
وبخصوص ما إذا كانت السياسات التنظيمية والتشريعية الحالية مواكبة لوتيرة الابتكار في الذكاء الاصطناعي ومدى الحاجة لتحديث تشريعي عاجل أشار المدير العام المكلف لغرفة قطر إلى أن العالم يشهد تسارعا غير مسبوق في نمو وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخولها في مجالات متعددة وأن ثمة حاجة ماسة لتحديث القوانين والتشريعات لمواكبة سرعة التطور والنمو في الابتكار والذكاء الاصطناعي وصياغة تشريعات وقوانين عصرية تواكب الطبيعة المعقدة للذكاء الاصطناعي.
كما نوه إلى أهمية تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي بحيث يراعي المزايا الفريدة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز الابتكار والتنافسية ويضمن الشفافية وحماية الحقوق الفردية والقيم المجتمعية مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية والاقتصادية لهذه التكنولوجيا الحديثة.
ويكتسب التحول المعرفي في قطر بعدا إضافيا من خلال الدعم المؤسسي الكبير الموجه للابتكار حيث تعمل الدولة على توفير بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة ودعم البحوث التطبيقية والتطوير التكنولوجي عبر مؤسسات مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة حمد بن خليفة ومراكز الذكاء الاصطناعي التي باتت تلعب دورا متزايدا في تحليل البيانات وصنع السياسات المبنية على المعرفة.

وقد بدأت آثار هذا التوجه تظهر بوضوح في تركيبة الاقتصاد القطري إذ تشير التقديرات إلى أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرشحة للارتفاع إلى 5ر3 في المئة بحلول عام 2030 وهو ما يعكس تحول الاقتصاد نحو التنويع وتقليل الاعتماد على العائدات الهيدروكربونية.