نيويورك - 7 - 5 (كونا) -- حذر المندوب السامي للبوسنة والهرسك كريستيان شميدت من تصاعد التوترات في البلاد مما أحدث "أزمة استثنائية" في الوقت الذي تواصل الخروج من ويلات الحرب التي دارت رحاها قبل 30 عاما.
جاء ذلك في إحاطة قدمها شميدت مساء أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حيث استعرض المندوب السامي آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام في البوسنة والهرسك لعام 1995 التي أنهت أكثر من ثلاث سنوات من إراقة الدماء والإبادة الجماعية عقب تفكك يوغوسلافيا السابقة.
ونبه شميدت المشرف على تنفيذ (اتفاقية دايتون) للسلام إلى أن ظروف التنفيذ الكامل للجوانب المدنية للاتفاقية تدهورت بشكل كبير موضحا أن "الربع الأول من هذا العام شهد تصاعدا ملحوظا في التوترات وهو ما يمثل بلا شك أزمة استثنائية في البلاد منذ توقيع الاتفاقية".
ولفت إلى "التدهور المفاجئ" من ردود الفعل التي أعقبت إدانة زعيم صرب البوسنة (صربسكا) ميلوراد دوديك في فبراير الماضي لتقصيره في تنفيذ قرارات المندوب السامي للبوسنة والهرسك حيث حكم على دوديك بالسجن لمدة عام ومنعه من تولي أي منصب سياسي لمدة ست سنوات لكنه استأنف القرار.
وأوضح أنه "بعد صدور الحكم كثف دوديك هجماته على النظام الدستوري للبلاد بتوجيهه سلطات الجمهورية الصربية لاعتماد تشريعات تحظر فعليا السلطة القضائية على مستوى الدولة".
وشدد المسؤول الأممي على أن هذه الأعمال والتشريعات تتعارض جوهريا مع تنفيذ (اتفاقية دايتون) وتعرض السلامة الإقليمية والمجتمعية للبلاد وشعبها للخطر من خلال القيام بـ"أعمال انفصالية".
وتابع "علاوة على ذلك تخلق أيضا حالة من انعدام الأمن القانوني والتنفيذي من خلال سن قوانين ومؤسسات كيانية تتعارض مع قانون الدولة واختصاصاتها".
وأكد شميدت أهمية مؤسسات الدولة "مثل المحكمة الدستورية لمنع انهيار هذا البلد وعندما يتعلق الأمر بحماية وظائف الدولة فإن صلاحياتي القانونية بصفتي الممثل الأعلى ستطبق أيضا".
وبين أنه نتيجة لذلك تأثر الائتلاف على مستوى الدولة بشكل خطر وتوقف الزخم نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتقوضت وظائف الدولة بينما تهمشت الإصلاحات داعيا إلى احتواء هذا التطور الخطر الذي يتطلب مشاركة فعالة من المجتمع الدولي دون تأخير.
وفي المقابل لفت إلى تمكن المجتمع البوسني من الحفاظ على هدوئه رغم التوترات ومواصلة مسار الحوار الصبور أيضا من أجل "إبقاء التكامل الأوروبي للبلاد على طاولة المفاوضات".
وختم المندوب السامي إحاطته بالتأكيد على مقدرة شعب البوسنة والهرسك على العيش بوئام مستشهدا بأن "هناك أدلة كافية على ذلك في الحياة اليومية ولكن السياسة العرقية تقضي الكثير من الوقت في تقسيم المجتمعات بدلا من توحيدها".
وتمخض عن اتفاقية السلام في البوسنة والهرسك لعام 1995 المعروفة أيضا باسم (اتفاقية دايتون) للسلام دستور جديد وكيانان داخل البلاد أحدهما (اتحاد البوسنة والهرسك) ذو الأغلبية البوسنية والكرواتية والآخر (الجمهورية الصربية) ذات الأغلبية الصربية. (النهاية) ع س ت / م ج ب