LOC01:22
22:22 GMT
واشنطن - 25 - 4 (كونا) -- حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة من مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي جراء العديد من العوامل بينها التوترات التجارية التي تؤثر على الاستقرار المالي وتعافي الاقتصاد الدولي.
وقالت اللجنة في بيان بختام اجتماعها الحادي والخمسين المنعقد في العاصمة واشنطن على مدى يومي الخميس والجمعة بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن الاقتصاد العالمي "يمر الآن بمنعطف محوري فبعد سنوات من تنامي المخاوف بشأن التجارة تصاعدت التوترات التجارية فجأة ما زاد من عدم اليقين المرتفع بالفعل ومن تقلبات الأسواق والمخاطر المهددة للنمو والاستقرار المالي".
وأشارت إلى أنه من المتوقع "تباطؤ النمو على المدى القريب كما تهيمن مخاطر التطورات السلبية المتفاقمة على الآفاق وسنعمل على تكثيف جهودنا لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وبناء مستقبل أكثر رخاء".
وأوضحت أن "مخاطر التطورات السلبية المتفاقمة تهيمن على الآفاق في سياق صعب بالفعل نتيجة ضعف النمو وارتفاع الدين العام في حين تفرض الحروب والصراعات خسائر إنسانية واقتصادية فادحة والقوى التحويلية مثل التحول الرقمي/الذكاء الاصطناعي والتحولات الديمغرافية والمناخية تتيح فرصا لكنها تفرض تحديات أيضا".
ولفت البيان إلى أن "تعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص يتطلب تنفيذ إجراءات على مستوى السياسات وإصلاحات تتسم بالشمول والدقة والتسلسل الملائم والشفافية"؟
وأكدت اللجن أنها ستعمل على تطبيق سياسات اقتصادية كلية سليمة ودفع الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية المفرطة ومكافحة الفساد وحشد الابتكار وتبني التكنولوجيا.
وشددت على السعي عند الضرورة إلى "تعميق التوجهات نحو التصحيح المالي الداعم للنمو لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين وإعادة بناء هوامش الأمان المالي معتبرة أنه ينبغي أن يراعي التصحيح المالي الآثار التوزيعية وأن يستند إلى خطة تتسم بالمصداقية لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام وحماية الفئات الضعيفة ودفع الاستثمارات العامة والخاصة الداعمة للنمو حسب ظروف كل بلد.
كما تعهدت بمواصلة مراقبة "مواطن الضعف المالي والمخاطر المهددة للاستقرار المالي عن كثب والعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود وتحقيق الرخاء وضمان استقرار النظام النقدي الدولي وكفاءة عملياته".
وعبرت عن تطلعها للمزيد من العمل في "اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية حول سبل مواجهة مخاطر الدين وتحديات إعادة الهيكلة" داعية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى المساعدة في دفع تنفيذ المنهج القائم على ثلاث ركائز والذي يستهدف مواجهة ضغوط خدمة الدين في الدول القادرة على تحمل ديونها.
كما رحبت اللجنة ب"التركيز القوي على مساعدة الدول في تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والنمو المستدام من خلال زيادة الإنتاجية والتصدي للمخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات المفرطة وتحقيق استدامة القدرة على تحمل الدين".
وأعلنت مساندتها للجهود المبذولة لمواصلة تعزيز تنمية القدرات وضمان استدامة التمويل مجددة تأكيد التزامها "الحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي بوصفه مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية".
ورحب أعضاء اللجنة "بالجهود الجارية لإنهاء الحروب والنزاعات مع الإقرار بأن السلام ضروري لاستعادة الاستقرار وتعزيز النمو المستدام" كما أكدوا أن الدول كافة يتعين عليها العمل على نحو يتوافق مع جميع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
ومع ذلك أقر الأعضاء بأن اللجنة ليست منبرا لحل القضايا الجغرافية والسياسية والأمنية إذ أن هذه القضايا تتولى مناقشتها منابر أخرى.
واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية هي واحدة من اللجان التابعة لصندوق النقد الدولي وتقدم المشورة لمجلس محافظي الصندوق وترفع تقاريرها إليه فيما يتعلق بالرقابة على النظام النقدي والمالي الدولي وكيفية إدارته بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام. (النهاية)
ع س ج / ر ج