انطلاق اجتماع كبار الموظفين التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد

الدوحة - 26 - 11 (كونا) -- انطلق اليوم الثلاثاء في الدوحة اجتماع كبار الموظفين التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء ب (منظمة التعاون الإسلامي) بمشاركة الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة).
وقال وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي في السعودية الدكتور ناصر أباالخيل في كلمة له ان (اتفاقية مكة المكرمة) للدول الأعضاء في (منظمة التعاون الإسلامي) للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد تمثل خطوة هامة في سبيل تعزيز العمل المشترك.
واوضح أباالخيل ان الاتفاقية توفر إطارا قانونيا فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون والمساعدات التقنية والخبرات وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وكذلك تعقب العائدات الإجرامية واستردادها.
ودعا في هذا المجال الدول الاعضاء لاستغلال هذه الفرصة والتوقيع يوم غد على (اتفاقية مكة المكرمة) موضحا أن التوقيع لا يعني الالتزام بالاتفاقية بل هو المرحلة الاولى وتقوم بعدها كل دولة باتخاذ الإجراءات النظامية للمصادقة على الاتفاقية لتصبح بعد ذلك الدولة الموقعة عضوا فيها.
وأعلن عن تشكيل هيئة المكتب للاجتماع الحالي حيث إن رئاسة المكتب لدولة قطر وأذربيجان نائبا للرئيس عن المجموعة الآسيوية والسنغال نائبا للرئيس عن المجموعة الأفريقية ودولة فلسطين نائبا للرئيس ايضا والمملكة العربية السعودية ستكون مقررا للمكتب.
من جهتها قالت مدير (إدارة الرقابة والتطوير) في (هيئة الرقابة الإدارية والشفافية) في قطر أمل الكواري في كلمتها ان "احتضان اجتماع مكافحة الفساد للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي خطوة هامة من أجل البناء على الجهود المبذولة حتى تدخل (اتفاقية مكة المكرمة) حيز النفاذ والتي تمثل إضافة هامة على المحيطين الإقليمي والدولي في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد".
وأعربت الكواري عن تطلعها لأن يكون هذا الاجتماع منصة مثمرة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في مجال مكافحة الفساد مشيرة الى أنه تحد عالمي يتطلب تكاتف الجهود والموارد لتحقيق النجاح في مكافحته.
وأكدت في هذا المجال ان "قطر تولي مكافحة الفساد اهتمام وتعمل بلا كلل من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في كافة القطاعات" مشيرة إلى ان هذا الاهتمام تمت ترجمته في العديد من المبادرات والأدوات التشريعية التي تم تبنيها وتهدف إلى تحسين البيئة القانونية وتعزز الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة.
ورأت الكواري ان هذا الاجتماع يمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار وتوحيد الجهود من أجل مكافحة الفساد وسيساهم في تعميق التعاون وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين دول منظمة التعاون الإسلامي.
بدوره قال ممثل الأمانة العامة ل (منظمة التعاون الإسلامي) الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدكتور يوسف الضبيعي إن "المبادرة التي انطلقت عام 2022 من الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز التعاون بينها في مجال انفاذ القوانين لمكافحة الفساد هي مبادرة متميزة وفريدة من نوعها على الصعيدين الدولي والإقليمي".
وشدد الضبيعي على أهمية الإسراع في التوقيع والمصادقة على (اتفاقية مكة المكرمة) لضمان دخولها حيز النفاذ مرحبا بإعلان كل من قطر والسعودية وماليزيا والسودان والعراق واليمن عن رغبتها في التوقيع غدا في الاجتماع الوزاري على الاتفاقية داعيا جميع الدول الى التوقيع. واكد في هذا المجال حرص الأمانة على القيام بواجباتها في متابعة تنفيذ القرارات وتوصيات مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء إضافة الى العمل على تقديم أي دعم فني لتيسير انفاذ الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.(النهاية) س س س / ن س ع