(المفوضية السامية): 80 بالمئة من ضحايا غزة سقطوا باستهداف مبان سكنية معظمهم من الأطفال والنساء

جنيف - 8 - 11 (كونا) -- قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن نحو 80 بالمئة من الضحايا في قطاع غزة سقطوا باستهداف مبان سكنية أو منشآت سكنية مشابهة منهم 44 بالمئة من الأطفال و26 بالمئة من النساء.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المفوضية السامية يوثق الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
وركزت المفوضية في تقريرها على "الاستهداف الممنهج للرضع والأطفال دون سن 14 والنساء والذين يمثلون ما يقرب من 70 في المئة من الضحايا" إلى جانب ورود معلومات عن استعمال "الفسفور الأبيض".
ويوثق التقرير التصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين من حكومة الاحتلال الإسرائيلي تربط إنهاء الصراع بتدمير قطاع غزة بالكامل وترحيل الشعب الفلسطيني وتدعو إلى التمييز والأعمال العدوانية والعنف إضافة إلى تبرير "جهود الإبادة" ضدهم.
ويوضح التقرير أيضا العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات بما في ذلك "الحصار الكامل" الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي ومنع وصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر وهو أمور أسفرت عن مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
كما يغطي التقرير بشكل مفصل ومعمق الانتهاكات الواقعة في الفترة المتراوحة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024 خاصة عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي "التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب".
وعلق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على التقرير في بيان صادر من مكتبه قائلا إن "ارتكاب هذه الانتهاكات كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين في إطار تنفيذ سياسة دولة أو منظمة فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية" محذرا من أنه إذا تم ارتكابها بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية فقد ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".
وشدد تورك على أن التقرير الصادر يؤكد "عدم الاكتراث الواضح لموت المدنيين ولتأثير الوسائل والأساليب الحربية المختارة" خاصة ضد الأطفال والنساء مشيرا إلى أن العدد الكبير من الوفيات في كل هجوم يرجع بشكل رئيس لاستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مكتظة ما يمثل انتهاكا ممنهجا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني بما فيها مبدآ "التمييز والتناسب".
وأكد تورك ضرورة الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة والالتزامات الدولية التي تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها.
كما طالب المسؤول الأممي الأول عن حقوق الإنسان في العالم الدول بالتحرك لمنع الجرائم الوحشية ودعم عمل آليات المساءلة المستقلة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى ممارسة (الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم) في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي تماشيا مع المعايير الدولية والامتثال لطلبات تسليم المشتبه بهم في هذه الجرائم إلى دول يمكن أن يحظوا فيها بمحاكمات عادلة. (النهاية) ا م خ / م ن ف