محافظ مصرف قطر المركزي: التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي يوفران فرصا هائلة للابتكار

الدوحة 12- 9 (كونا) -- أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد اليوم الخميس أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفران فرصا هائلة للمبادرة والابتكار عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات وزيادة الشمول المالي وتطوير إدارة المخاطر والامتثال.
جاء ذلك في خلال افتتاح محافظ مصرف قطر المركزي المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان "تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أن التقارير تكشف عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية بنحو 30 بالمئة في القطاع المالي وبنحو 20 بالمئة في مدى رضا العملاء مشيرا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيها غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبط بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف.
ولفت إلى ما أثبتته التكنولوجيا المالية من كفاءة عالية انعكست إيجابيا على الخدمات المقدمة للعملاء مشددا على قابليتها للتطور والنمو مع ضرورة استكمال تنظيمها لمواجهة المخاطر الناشئة بالإضافة الى إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي حيث تعد هذه العملة مجالا جديدا قد يكون له تأثير على تطور ورفع كفاءة السياسات النقدية مستقبلا.
وأعرب المحافظ عن جزيل الشكر والتقدير للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لدول المجلس على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر.
وأوضح أن اختيار هذا العنوان للمؤتمر يأتي تماشيا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة مما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة.
وأضاف أن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد وهو ما أثبتته التجارب مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستندا للعوامل الخاصة بكل بلد.
وبين المحافظ أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا تزال تمثل عاملا موثوقا للسياسة النقدية حيث وفرت دعما قويا للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت.
كما حدت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي وحققت الإدارة المالية الفعالة وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى ملاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية الأساسية لأسواقنا المالية.
وأكد ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والمرونة وسرعة الاستجابة من خلال صياغة سياسات تستشرف المستقبل وتطوير أساليب التكيف المستمر لإدارة المخاطر في ظل اقتصاد عالمي متسارع. (النهاية) س س س / ه س ص