LOC20:34
17:34 GMT
القاهرة - 5 - 9 (كونا) -- قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 25ر27 بالمئة للإيداع و25ر28 بالمئة للإقراض و75ر27 بالمئة للائتمان والخصم.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إن القرار يأتي انسجاما مع التوقعات على المستويين العالمي والمحلي التي أظهرت "تواصل التراجع في مستويات التضخم".
وأضاف البيان أنه على المستوى المحلي تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2ر2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع 3ر2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وعزا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
وأوضح أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع ما استدعى الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستواها الحالي.
وذكر البيان أن المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 تفيد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع وأنه من المقدر أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية المقبلة.
وتوقع أن يساهم النشاط الاقتصادي الحقيقي في المسار النزولي للتضخم في الفترة المقبلة على أن يقترب النشاط من طاقته القصوى على الأمد المتوسط.
واعتبر البيان أن التشديد النقدي الأخير وتراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة سيسهمان في عودة معدلات التضخم إلى نمطها المعتاد مع الاستمرار في إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة متوقعا انخفاضا ملحوظا في مستوى التضخم في الربع الأول من عام 2025. (النهاية)
م م / م ع ع