مصر.. مواصلة الاصلاحات الاقتصادية عبر اجراءات الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية

القاهرة - 8 - 7 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين أن حكومته ستواصل الاصلاحات الاقتصادية في المرحلة المقبلة عبر إجراءات الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وضمان التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص.
جاء ذلك في بيان ألقاه مدبولي أمام مجلس النواب المصري استعرض خلاله برنامج حكومته الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف للسنوات الثلاث المقبلة زيادة الإيرادات العامة الى 16 بالمئة سنويا حتى عام (2026 / 2027) مع ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف انها تسعى في الفترة نفسها لخفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19 بالمئة بحلول عام (2026 / 2027) وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37 بالمئة بمحافظات الوجه القبلي و45 بالمئة في المحافظات الحدودية.
وأكد أن أمن بلاده المائي والغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي مشددا على حرص بلاده على عدم التفريط في حصتها من مياه النيل.
وأشار مدبولي الى أن الأمن المائي يتحقق من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي مؤكدا أهمية تقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري وحماية الموارد المائية من التلوث.
وأكد الحرص على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية ورفع جودة المنتجات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأشار الى أهمية أمن الطاقة من خلال تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة استخدامها والبنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيعها بما فيها الشبكات الاقليمية مع دول الجوار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات.
وأضاف مدبولي أن من بين أولويات الحكومة تعزيز الأمن السيبراني والأطر التنظيمية والتشريعية والتعاون الدولي والاستراتيجيات الوطنية متعهدا بالقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيا خلال نصف العام الأول من البرنامج.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 2ر4 بالمئة في العام الأول على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5 بالمئة كمتوسط خلال فترة البرنامج كاشفا عن تراجع معدل البطالة الى نحو 7ر6 بالمئة خلال الربع الاول من العام الجاري وأن هذا المعدل هو الأقل خلال العشرين عاما الماضية.
وأشار مدبولي الى استهداف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55 بالمئة بحلول عام 2026 مؤكدا أن بلاده تطمح في أن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
وكشف عن تبنى بلاده استراتيجية للاستثمار (2024 - 2030) مع زيادة الاستثمارات إلى مستويات تتراوح ما بين (60 - 65) بالمئة ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14 بالمئة مشيرا إلى أن بلاده تولي اهتماما خاصا بقطاع السياحة كونه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي.
كما كشف عن هدف لتحقيق معدل نمو يستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 من خلال تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع العروض لتشمل الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئية اضافة للترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية من خلال حملات تسويقية دولية ومشاركات فعالة في المعارض السياحية العالمية.
ولفت الى استهداف تحويل بلاده إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة من خلال تبني العديد من الإجراءات منها إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية موضحا أن ذلك يتم من خلال تطوير سبعة ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وأشار مدبولي الى سعي بلاده لتطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 100 كم وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويا. (النهاية) م م / م ع ح ع