الانتخابات الإيرانية .. الاقتصاد والحريات الاجتماعية يخيمان على أجواء مناظرات المرشحين

من منتظر وطن (تقرير إخباري) طهران – 22 – 6 (كونا) -- خيم الوضع الاقتصادي والحريات الاجتماعية وحقوق المرأة على أجواء الجولتين الثانية والثالثة من المناظرات التلفزيونية المباشرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة.
وناقش المرشحون خلال هاتين الجولتين اللتين اختتمتا مساء الخميس وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة القضايا الاقتصادية الشائكة والثقافية التي تهم الشارع الإيراني اذ طرح كل مرشح وجهة نظره وتصوراته بشأن تلك المواضيع وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي للمواطن وحرياته الاجتماعية.
وتسابق بعض المرشحين لكسب ود الناخبين وإقناعهم بالتصويت لهم من خلال قطع وعود "مغرية" لتحسين الأوضاع العامة للبلد والخروج من الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن.
وتنوعت الوعود الانتخابية لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها توفير فرص عمل للشباب وتسهيل ظروف الزواج لهذه الشريحة المهمة من المجتمع إضافة إلى الحريات الاجتماعية ورفع حجب مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت.
وكان من أبرز تلك الوعود ما طرحه المرشح الأصولي علي رضا زاكاني عندما وعد الناخبين في حال فوزه في الانتخابات بتخصيص مبالغ مالية لتغطية مصاريفهم من استهلاك الطاقة والوقود والتي أثارت تساؤلات محلية كثيرة حول مصادر تمويلها وآليات صرفها.
وقال زاكاني خلال الجولة الثانية من المناظرات التلفزيونية "لدينا حزمة تستهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي والتوزيع العادل للثروات وكذلك تشمل مفاصل الحياة الأخرى كالسكن والعمل والصحة" داعيا إلى خفض التسعيرة المضاعفة للوقود (البنزين) إلى نصف قيمته الحالية.
وبدوره وعد المرشح الأصولي الآخر أمير حسين قاضي زادة هاشمي المواطنين بمنحهم بطاقة مالية لسد تكاليف استهلاكهم للطاقة وتوفير مفردات المواد الغذائية لافتا إلى أن نسبة 30 في المئة من المواطنين يتقاضون رواتب متدنية وهم بحاجة إلى مساعدات.
وانضم قاضي زادة هاشمي أيضا إلى صف المنتقدين للحد من الحريات الاجتماعية والسياسية قائلا إن "حجب بعض المواقع والألعاب يلحق الأذى بالناس طبعا مع ضرورة حجب المواقع غير الأخلاقية والعمل على إيجاد منصات عالمية كالتيك توك".
ومن جانبه أعاد المرشح الرئاسي رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف التذكير بتأثير العقوبات الدولية المفروضة على إيران قائلا إن "الحظر ليس قصاصة ورق ومن اليوم الأول كنت أؤمن بأنه يضر بالاقتصاد والتنمية والإنتاج بالبلد".
ودعا قاليباف إلى متابعة الجهود الرامية لرفع العقوبات عن إيران موضحا "قلت سابقا علينا أن نتفاوض مع أي شخص وفي أي مكان مع اعطاء وزارة الخارجية دورها بهذا الخصوص".
ومن جهته ركز المرشح سعيد جليلي على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وترشيد استهلاك الطاقة خاصة وقود المركبات وتقديم دعم مالي للعوائل ذات الدخل المحدود.
وركز جليلي أيضا على إصلاح آليات تحصيل الضرائب من المواطنين وإيجاد فرص للعاطلين عن العمل.
في المقابل حرص المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان على التركيز على حقوق المرأة والحريات الاجتماعية والسياسية بالبلد منتقدا قرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي الذي قال انه أضر بأعمال وموارد دخل الكثير من المواطنين.
ووعد بزشكيان بإلغاء قرار الحجب قائلا "لو وصلت إلى الرئاسة بالتأكيد سوف أقف في وجه القيود المفروضة بهذا الخصوص طبعا هذا لا يعني عدم التدخل (الحكومي) اثناء الأزمات الخاصة" في إشارة واضحة إلى الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية التي تقع داخل البلد.
اما المرشح الأصولي الآخر مصطفى بور محمدي فقد ظهر خلال حملته الانتخابية والمناظرات التلفزيونية بأسلوب مختلف عن بقية زملائه في التيار الأصولي ودعا الى ما أسماه ب"اصطياد" اللحظات لرفع العقوبات عن بلاده والاستفادة من الفرص المتاحة حاليا مشيرا إلى إمكانية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الولايات المتحدة.
وحول سبب زيادة مبيعات إيران من النفط الخام والتي تجاوزت مليونا ونصف المليون برميل يوميا أوضح بور محمدي أنها "جاءت نتيجة التنافس الأمريكي الصيني وليست قرارات داخلية".
ومن المقرر أن تعقد الجولتان الرابعة والخامسة الأخيرتان من المناظرات التلفزيونية المباشرة بين المرشحين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.
ويتنافس في هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين 5 منهم يمثلون التيار الأصولي المحافظ هم رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف وممثل المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي ورئيس مؤسسة الشهداء الحكومية أمير حسين قاضي زادة هاشمي ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني ووزير الداخلية الأسبق مصطفى بور محمدي إضافة إلى المرشح الإصلاحي الوحيد مسعود بزشكيان.
وينص قانون الانتخابات الإيرانية على أن يكون عمر المرشحين بين 40 و75 عاما ويحملون شهادة الماجستير أو ما يعادلها كحد أدنى وأن يكون من رجال السياسة والتدين ويحمل الجنسية الإيرانية.
كما يشترط القانون على من يتقدم بطلب الترشح أن يكون شغل مناصب إدارية في البلد مدة 4 سنوات كحد أدنى وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة في ال28 من يونيو الحالي إثر شغور منصب الرئاسة بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم المروحية المقلة له ولمرافقيه في 19 مايو الماضي.(النهاية) م و / م خ