A+ A-

دولة الكويت تشارك بالاجتماع ال71 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الاجتماع الـ71 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الاجتماع الـ71 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الدوحة - 20 - 5 (كونا) -- شاركت دولة الكويت اليوم الاثنين في الاجتماع ال71 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوفد ترأسته وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه إن المنيفي قدمت عدة اقتراحات وتوصيات لرفعها إلى اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي وقد تم تأييدها بإجماع الدول الأعضاء.
وأضافت الوزارة أن من أهم الاقتراحات والتوصيات التي قدمها وفد الكويت الذي ضم عددا من مسؤولي وزارة المالية الالتزام بقرار المجلس الوزاري المتعلق باستمرارية عمل مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بصفة مؤقتة حتى الانتهاء من قيام الاتحاد الجمركي نهاية عام 2024 والموافقة من حيث المبدأ على مشروع ميزانية هيئة الاتحاد الجمركي وإحالتها إلى اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية لدارستها ومن ثم اعتمادها. وأوضحت أن من بين المقترحات والتوصيات أيضا "أهمية مشاركة وزارة المالية في الاجتماعات المشتركة بين لجنة التنمية الصناعية وهيئة الاتحاد الجمركي وذلك لبحث موضوع معاملة منتجات المصانع المقامة في المناطق الحرة والجمعيات الاقتصادية ووضع برنامج زمني للانتهاء من الموضوع".
وتضمن جدول أعمال اجتماع اليوم العديد من الموضوعات الاقتصادية التي تسعى من خلالها الدول الأعضاء إلى الوصول للتكامل الاقتصادي المنشود وذلك وفق توجيهات المجلس الأعلى ويأتي في مقدمتها نتائج أعمال الاجتماع (82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي واستكمال وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد.
وشمل جدول أعمال الاجتماع ايضا نتائج الاجتماع السابع للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين (جي 20) في المسار المالي وعددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
ويأتي في مقدمة الموضوعات المطروحة الإحاطة بمستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس وتقرير مكتب الأمانة الفنية حول رسوم مكافحة الممارسات الضارة ومستجدات التحقيقات حول فرض تدابير وقائية لحماية الصناعة الخليجية من الإغراق إضافة إلى مستجدات الدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
واختتم وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع ال71 للجنة بالاتفاق على مجمل الموضوعات والقضايا المعروضة ورفع التوصيات المناسبة للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم ال 121 المقرر عقده في (الدوحة) يوم الخميس المقبل. (النهاية) س س س / م ع ح ع