انطلاق أعمال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمشاركة دولة الكويت

القاهرة - 7 - 5 (كونا) -- انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في (الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد) برئاسة فلسطين ومشاركة دولة الكويت.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط خلال الجلسة الافتتاحية إن "آفة الفساد تؤرق كل صناع القرار والمهتمين عبر العالم وتقوض وتعوق التنمية في اغلب بلدان العالم".
وأضاف أن (الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد) التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب خلال اجتماعهما المشترك عام 2010 ودخلت حيز النفاذ في 2013 تهدف إلى تنسيق جهود الأطراف وتحسين قدراتها وتعزيز تعاونها وتبادل خبراتها وتطوير آلياتها وتكثيف تبادل التجارب وسبل الرصد والملاحقة والكشف.
ودعا ولد اكيك الدول التي لم تنضو بعد في هذه الاتفاقية إلى أن تسارع في ذلك مبينا أن الدول الأطراف وصلت إلى 15 دولة عربية من أصل 22 دولة آخرها الصومال الذي صادق عليها في عام 2023 بما يعني أن 7 دول عربية لا تزال خارج الاتفاقية "وهو ما نرجو العمل على استدراكه ونعمل جاهدين عليه معكم وبكم وبالتنسيق مع المسؤولين الحكوميين المعنيين".
وأعرب من جهة اخرى عن دعمه للفلسطينيين في "مواجهة الإبادة والتطهير العرقي الممنهج والتجويع والترحيل القسري في ظل ازدواجية المعايير من قبل قوى متغطرسة مستكبرة استعمارية عنصرية".
من جهته أكد رئيس (هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية) رائد رضوان في كلمته ان بلاده التي تسعى لنيل حريتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها وبناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية قامت ببناء مؤسسات الدولة على الأرض وتمكنت من الانضمام للعديد من المنظمات الدولية سعيا لتحقيق الحكم الرشيد.
وأضاف رضوان أن "الإرث الوطني والنضالي للشعب الفلسطيني هو المحرك الأكبر والحقيقي في عملية مكافحة الفساد" مشيرا إلى أنه تم تأسيس (هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية) عام 2010 كمؤسسة وطنية مستقلة تعنى بتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد مشددا على أن الشعب الفلسطيني الذي يقدم الشهداء والأسرى والجرحى يرفض الفساد.
وأشار إلى أنه جرى تشكيل الحكومة ال19 من كفاءات وطنية ستقوم بمهام الإغاثة للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة إلى جانب بناء المؤسسات الفلسطينية.
وتشكل (الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد) إطارا قانونيا إقليميا يكمل ويعزز تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي وتنبثق عنها آليات إقليمية ينظمها مؤتمر الدول الأطراف.
وتهدف (الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد) إلى تعزيز التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وتكريس النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي للوقاية منه.
وترأس وفد دولة الكويت في المؤتمر نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار نواف المهمل.(النهاية) م ف م / ش م ع