البرلمان الأوروبي يتبنى بنودا جديدة لقانون مكافحة العنف ضد المرأة

بروكسل - 24 - 4 (كونا) -- تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء بنودا جديدة لقانون مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي تشدد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم.
وذكر البرلمان في بيان أن البنود الجديدة للقانون جاءت بأغلبية 522 عضوا مقابل رفض 27 عضوا وامتناع 72 عضوا عن التصويت.
وأضاف أن البرلمان يسعى من خلال تبني البنود الجديدة للحد من جرائم (العنف السيبراني) ضد المرأة والاغتصاب والزواج القسري.
وأوضح أن البنود الجديدة تهدف إلى وضع قواعد توجيهية محددة ضد مرتكبي "جرائم الإنترنت" عند قيامهم باختراق المعلومات الخاصة للآخرين ونشرها من دون موافقتهم باستخدام التقنيات الحديثة.
وبحسب البيان ستتضمن البنود الإضافية للقانون تشريعات تتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الشخصيات العامة أو الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار البرلمان إلى أن لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ستقدم تقريرا كل خمس سنوات حول الحاجة إلى مراجعة البنود الخاصة بتشريعات القانون الجديد من عدمها.
من جهتها قالت المقررة المشاركة في لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فرانسيس فيتزجيرالد إن "البرلمان اتخذ اليوم الخطوات الأولى لجعل أوروبا القارة الأولى في العالم التي تضع حدا للعنف ضد المرأة".
وأضافت فيتزجيرالد أن البنود الجديدة تسهم في الحد من العنف ضد المرأة وتحمي الضحايا وتحاكم الجناة.
واكدت انه "لا يمكن تحقيق المساواة دون القضاء على العنف ضد المرأة وعلينا أن نضمن عدم إفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب." ومن المقرر أن تدخل البنود الجديدة للقانون حيز التنفيذ بعد عشرين يوما من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وأمام الدول الأعضاء ثلاث سنوات لتنفيذ أحكامه.(النهاية) ح ت ص / م ع ا