LOC14:28
11:28 GMT
القاهرة - 23 - 4 (كونا) -- انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة ال61 للجنة (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) لمناقشة التقرير الدوري الثاني للبحرين والتقرير الأولي لمصر في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق.
وقال رئيس اللجنة المستشار جابر المري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن مناقشة التقارير الدورية للبحرين ومصر تعد فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في هاتين الدولتين.
وأضاف المري ان "دور الانعقاد الحالي يعد علامة فارقة في عمل اللجنة حيث سيتم لأول مرة مناقشة تقريرين دوريين من البحرين ومصر وذلك تماشيا مع عدد الدول الأطراف في الميثاق وتفاعلها مع المنظومة العربية لحقوق الإنسان بما يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالمنظومة في المنطقة العربية".
وأعرب عن ثقته بأن تسفر هذه الدورة عن نتائج إيجابية تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان بالدول العربية.
وأوضح المري أن التقارير المقدمة إلى اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الدول كاستحقاق قانوني للانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان تلعب دورا أساسيا في تعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني وتساهم أيضا في تبادل الخبرات بين الدول العربية.
وأضاف "لا يمكننا أن نتحدث عن حقوق الإنسان في العالم العربي دون التطرق إلى الأوضاع المأساوية في قطاع غزة حيث يعاني الشعب الفلسطيني من حصار ظالم منذ سنوات طويلة تم تصعيده بعمل عسكري فاق في همجيته أي تصور ممكن ومورست فيه صنوف من الأفعال لا نجد أي تعبير لوصفها غير أنها ترقى لجرائم الإبادة الجماعية".
وأعرب في هذا المجال عن قلقه العميق ازاء الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة داعيا جميع الدول العربية إلى الضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار عن القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكانه وتحسين أوضاعهم المعيشية.
من جهته قال مدير (إدارة حقوق الإنسان) بالجامعة العربية منير الفاسي في كلمته ان "إنجازات مصر والبحرين في مجال حقوق الإنسان أمر يشهد به القاصي والداني وتتجسد جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي تم إطلاقها عام 2021".
وأوضح الفاسي أن "إنجازات مصر تتجسد كذلك في تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شملت إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية فضلا عن (رؤية مصر 2030) التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
اما فيما يتعلق بالبحرين فذكر أن "الحديث عن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين هو حديث عن مسيرة ناجحة ومبادرات رائدة أبرزها مشروع طريق حقوق الإنسان وتجربة السجون المفتوحة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان وما تكتنفه من مبادرات ملهمة ناهيك عن جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر".
وتطرق الفاسي الى الأوضاع على الساحة الفلسطينية قائلا "لا تخفى عليكم الظرفية الدقيقة والعصيبة التي تشهدها قضيتنا الأولى فلسطين ولن أخوض في الوقائع السياسية بل سأكتفي بمعطيات حقوقية صادمة ومعبرة حيث إن هناك نساء وأطفالا يفقدون حياتهم يوميا جراء عدوان الكيان الاسرائيلي المحتل".
وأضاف أن "هناك شعبا بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب وآلاف المنازل تهدم والمستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة وحرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم".
وأشار في هذا المجال الى القائمة اللامتناهية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان فضلا عن تحدي الاحتلال لأحكام القانون الجنائي الدولي وتوجهه نحو القضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.
وشدد الفاسي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة مشيرا إلى أن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه أيضا.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية رئيس (اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان) ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي وممثلو آليات منظومة العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الشريكة وأبرزها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة التعاون الإسلامي) ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعد دورات لجنة (الميثاق العربي) لحقوق الإنسان فرصة لعرض الجهود وتبادل الخبرات والاستماع لمختلف الرؤى من ممثلي الجهات الحكومية وكذلك من ممثلي المؤسسات الوطنية لهذه الحقوق ومنظمات المجتمع المدني من خلال عرضها لتقارير الظل في إطار جلسات استماع مغلقة.
وعقب مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني للبحرين والتقرير الأولي لمصر ستبدي لجنة (الميثاق العربي) لحقوق الإنسان ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق وعلى النحو المنصوص عليه فيه.
يذكر أن مملكة البحرين انضمت إلى (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) بتاريخ 16 يونيو 2006 وقامت بمناقشة تقريرها الأولي عام 2013 وتقريرها الدوري الأول عام 2019.(النهاية)
م ف م / ش م ع