المعارضة الإيطالية: قرار مجلس حقوق الإنسان يفرض وقف تسليح الكيان المحتل

روما – 5 - 4 (كونا) -- طالب حزب (حركة الخمس نجوم) الإيطالي اليوم الجمعة حكومة بلاده بالإمتثال لقرار (مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) والقانون الإيطالي بوقف بيع ونقل الأسلحة الى الكيان الإسرائيلي المحتل لمنع وقوع جرائم الابادة الجماعية في غزة.
جاء ذلك في بيان أصدره برلمانيو حزب (حركة الخمس نجوم) في لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ عقب أول قرار يتبناه المجلس الأممي منذ بدء عدوان قوات الاحتلال المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي يطالب المجتمع الدولي بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل تؤدي الى وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وذكر البيان أن "قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم يطالب باعتبار إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وبالتالي قطع بيع ونقل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل لمنع مزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان".
وأكد برلمانيو الحزب المعارض أن هذا القرار الصادر عن الأمم المتحدة يفرض على الحكومة الإيطالية التزاما قانونيا بوقف تدفق المواد الحربية المنتجة في إيطاليا إلى إسرائيل ابتداء من اليوم".
وأضافوا أنه "لم يعد لدى حكومة ميلوني لا سيما وزير الخارجية تاياني أي أعذار تتشبث بها لعدم تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الممنوحة قبل الحرب وبالتالي جميع عمليات النقل المستمرة للمواد الحربية المنسوبة إليها".
ولفت الى أن القانون الايطالي رقم 185 لعام 1990 يفرض التعليق الفوري في حالة حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي "تتحقق منها الهيئات المختصة في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو مجلس أوروبا".
وخلص الحزب إلى أن هذا "التحقق جاء الآن من الأمم المتحدة مشفوعا بطلب صريح لوقف عمليات نقل الأسلحة ومن ثم نتوقع أن تقوم وزارة الخارجية الآن بما يتعين عليها فعله" تطبيقا للقانون والطلب الأممي.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان صوت اليوم على قرارين أحدهما يتعلق بحالة حقوق الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والالتزام بضمان المساءلة والعدالة والذي ينص على الدعوة لإيقاف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل والآخر يطالب الدول باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع المعاملات المالية والاقتصادية مع المستوطنات وإيقاف توريد المنتجات منها. (النهاية) م ن / م م ج