من فواز العتيبي
(مقابلة) بيروت - 18 - 3 (كونا) -– يتأرجح الوضع في الجنوب اللبناني بين الكر والفر في المواجهات العسكرية التي تتصاعد وتيرتها حينا وتتراجع احيانا اخرى متجاوزة "قواعد الاشتباك" وملقية بضلالها على مشهد اقتصادي واجتماعي يتحرك بغموض وحذر.
ولما كان الاقتصاد اللبناني الذي يعاني منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية حادة يتهادى على طريق التعافي جاءت عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر الماضي لتعيد لبنان الى حالة الاحجام والحذر.
وفي مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) قال رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير ان القطاع الخاص في لبنان كان قد بدأ في العام 2023 الخروج "تدريجيا" من الازمة الاقتصادية مشيرا الى ان موسم الصيف الماضي كان "مختلفا" عن الاعوام القليلة التي سبقته.
واضاف شقير ان الاقتصاد اللبناني "يعيش كل يوم بيومه" مشيرا الى ان صمود الاقتصاد واستمراره في ضوء الأوضاع غير المستقرة يعود الى أمرين الاول القطاع الخاص ونشاطه والثاني المغترب اللبناني الذي يرسل التحويلات المالية.
واوضح انه في وسط ازمة لبنان الاقتصادية فرص تمثلت في تحرك الصناعة اللبنانية التي "توسعت بشكل ملفت" مشيرا الى انه بين عامي 2022 و2023 تم افتتاح 780 مصنعا جديدا معظمها في قطاع الأغذية.
وذكر شقير انه في ضوء الازمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان قامت الكثير من المصانع المحلية بتوسيع انتاجها.
وبين انه قبل الازمة الاقتصادية كانت المواد التي تباع في الاسواق والتعاونيات اللبنانية تشكل 30 بالمئة منها "فقط" صناعة محلية والباقي يتم استيراده من الخارج "لكن الوضع قد تغير اليوم" اذ أصبح 60 بالمئة من المنتجات التي تعرض في الاسواق محلية الصنع.
وأشار الى ان هذا التغير يعود الى انخفاض قيمة العملة المحلية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الامريكي الامر الذي دفع المستهلك الى اللجوء للمنتجات المحلية لانخفاض أسعارها.
وأوضح شقير ان انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي "مكن وشجع" المصانع المحلية من تصدير انتاجها الى الخارج بسبب انخفاض التكلفة بالعملة المحلية.
وقال ان أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجنوب اللبناني هو قطاع الفنادق والسياحة بسبب المخاوف من تطور الاوضاع الامنية وتوسع الحرب الى الداخل اللبناني.
وبين ان من الاسباب التي "اثرت سلبا" ايضا على قطاع الفنادق في لبنان هي الغرف المستأجرة التي يملكها افراد لا يحملون صفة اعتبارية تجارية اذ تبلغ أكثر من 10 آلاف غرفة مشيرا الى ان هذا النوع من النشاط يحتاج الى اطار قانوني ينظم عمله.
واكد ان القطاع التجاري في لبنان بشكل عام تأثر بغياب "السائح الخليجي" الذي كان يزور لبنان في اوضاعه المستقرة طوال العام.
واوضح ان اقتصاد لبنان يعتمد بشكل كبير على دول مجلس التعاون سواء من جانب تصدير المنتجات الغذائية والزراعية اليها او الاستثمارات الخليجية معربا عن الامل في انتخاب رئيس جمهورية جديد "يعيد ثقة الاشقاء العرب في لبنان".
وقال شقير ان لبنان يحتاج الى قطاع مصرفي "فاعل وموثوق" من اجل اعادة جذب الاستثمارات الاجنبية.
وحول امكانية وجود خطة لدى الهيئات الاقتصادية في لبنان تمنع حدوث اي انهيار في بعض القطاعات كشف رئيس الهيئات الاقتصادية تقديم خطة تحفظ حقوق المودعين لدى المصارف.
واعتبر ان نجاح اي خطة اقتصادية في لبنان يجب ان ترتكز على تأمين حق المودع وتحديد مسؤولية كل طرف من أطراف الازمة.
واضاف شقير ان نجاح الخطة الاقتصادية يحتاج الى قرار سيادي في ظل شغور كرسي رئاسة الجمهورية في لبنان منذ أكثر من عام "ونحن كقطاع خاص سنسعى من اجلها مع اول حكومة جديدة".
واعتبر ان نشاط الهيئات الاقتصادية في لبنان ودورها ادى للحيلولة دون وصول بعض القطاعات الاقتصادية الى مرحلة "الانهيار الكبير" مشيرا الى ان الهيئات ومنذ العام 2020 عملت من اجل تحسين بعض القوانين التجارية والغاء بعض الضرائب "العشوائية".
وقال ان "في لبنان اقتصادين اثنين الاول شرعي والثاني غير شرعي" مشيرا الى ان "الارقام الرسمية تقول ان حجم الاقتصاد يبلغ حوالي 22 مليار دولار امريكي بينما الاقتصاد غير الشرعي أكبر بكثير".
وأعرب شقير عن ترحيبه بأي مستثمر اجنبي يعمل في لبنان بطريقة شرعية ووفق الانظمة والقوانين ذات الصلة مشددا على ان الاقتصاد غير الشرعي يؤدي الى الحاق الضرر في الاقتصاد اللبناني.
واشار الى ان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي ساعد الاقتصاد المحلي في الوصول الى "مستوى من الاستقرار".
ويعاني لبنان منذ اواخر عام 2019 من ازمة اقتصادية حادة والتي صنفت وفقا لتقرير (المرصد الاقتصادي) الصادر عن البنك الدولي بأنها ضمن أشد عشر أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن ال19.
وظل الاقتصاد اللبناني يراوح مكانه منذ بداية الازمة وسط محاولات عدة من قبل الحكومة ومصرف لبنان (البنك المركزي) لانتشاله من كبوته مصطدما بعوائق عدة منها اقتصادية واخرى سياسية وأمنية.(النهاية) ف ز / م ج ز