الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: لجنة محافظي البنوك المركزية تقر عقد مؤتمر دولي سنويا

الدوحة - 5 – 3 (كونا) –- قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء إن لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقرت عقد مؤتمر دولي سنوي متخصص في مجال الأعمال المصرفية والمالية بنسخته الأولى في العاصمة القطرية (الدوحة) خلال شهر سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع ال82 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر البديوي أن هذا المؤتمر يهدف إلى إبراز ما حققته دول المجلس من تقدم كبير في مجال الخدمات المالية والمصرفية وكذلك بحث الدور الكبير والمتزايد للبنوك المركزية في دول المجلس في النظام المالي العالمي وتسليط الضوء على جهودها في الاستقرار المالي وإدارة المخاطر.
وأضاف أن اللجنة وافقت كذلك على إنشاء لجنة تحضيرية للجنة المحافظين تتكون من كبار المسؤولين في البنوك المركزية ستقوم بالتحضير لاجتماعات المحافظين ومتابعة القرارات الصادرة عنهم واقتراح المواضيع المشتركة المتعلقة بالشأن النقدي والمصرفي.
وأشار الى أن دول المجلس تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون والتكامل والاندماج في المجالات الاقتصادية والمالية إضافة الى حرصها على تنفيذ القرارات والتوصيات الخليجية المشتركة بكل دقة وتسابق الزمن لإتمام المشروعات الاقتصادية والتنموية المشتركة.
وأوضح البديوي أن دول المجلس تتمتع بموقع جغرافي مميز وتزخر بمزايا استراتيجية راسخة يمكن توظيفها بكل قوة في مسارات التنمية بدولها بما في ذلك التنوع الاقتصادي الواسع والتطور التقني الهائل والمتسارع مشيرا الى أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي أكدت أن دول المجلس تتسلح بقدرة ومرونة عالية في مواجهة التقلبات والتحديات المالية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها.
وأشار إلى أنه بحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي مؤخرا فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 6ر3 بالمئة في عام 2024 و8ر3 بالمئة في عام 2025 ويدعم هذا التقرير ما تمتلكه دول المجلس من إمكانات تؤهلها لأن تصبح محركا جديدا للنمو الاقتصادي العالمي.
من جانبه أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد في كلمة له ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دول الخليج العربية خاصة في ظل ما يعيشه العالم من تحديات ومتغيرات اقتصادية ومالية تتعلق بالنمو والتنمية المستدامة والاستقرار المالي والتوجهات الخاصة بسياسات أسعار الفائدة والتي من شأنها أن تؤثر على مسيرة النهضة والنمو في دول المنطقة. وأشار بن محمد الى الدور الكبير الذي لعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق رفعة دول المنطقة وشعوبها مؤكدا أن مجلس التعاون نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة ساهمت في تحقيق رفعة وازدهار دول المنطقة وشعوبها. وأوضح أن الإنجازات المشار إليها جعلت دول مجلس التعاون تحتل مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات حتى أصبحت تنافس الدول المتقدمة في مختلف المجالات وذلك بفضل التوجيهات السامية من قادة دول مجلس التعاون والحرص على تعزيز آليات التواصل في شتى المجالات الحيوية تحت مظلة المجلس.
وأشاد بالجهود التي اضطلعت بها لجنة محافظي البنوك المركزية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي في دول الخليج بفضل تنسيق العديد من المبادرات المالية والمصرفية. ودعا محافظ مصرف قطر المركزي إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنسيق المبادرات المشتركة من أجل توحيد المفاهيم وتدعيم أنظمة الحماية اللازمة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي خاصة في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته تقنيات التكنولوجيا المالية والمتغيرات التي نتجت عنها من خدمات بنكية ومالية تتطلب مواكبة هذا التقدم من خلال تطوير بنية تحتية تكنولوجية وأنظمة مدفوعات تصاحبها قواعد وتشريعات تنظم عملها وتحافظ على سلامة وأمن الاستقرار المالي.
وأشار إلى بعض المخاطر المتعلقة بالأنظمة المالية والتي نتجت عن التقنيات المستحدثة منها المرتبطة بالعملات المشفرة وما يصاحبها من مخاطر مالية ترتبط بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديات المرتبطة كذلك بالتطورات المستحدثة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالجرائم المالية والتي تؤثر سلبا على الاستقرار والأمن المالي وتمثل تهديدا للأنظمة الرقابية والمالية على المستوى الإقليمي والعالمي. وشدد على ضرورة رفع درجات التعاون بين الأنظمة المالية والمصرفية الخليجية والعمل على وضع خطط وحلول مرنة ومبتكرة لمواجهة هذه التحديات للحد من المخاطر المرتبطة بها. (النهاية) س س س / م ع ح ع