الجامعة العربية تؤكد عدم التزام الكيان الإسرائيلي المحتل بجميع الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية

القاهرة - 26 - 2 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين عدم التزام الكيان الإسرائيلي المحتل بجميع الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية ومنها حق تقرير المصير وانتهاكه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة وتأسيسه نظاما يقوم على الهيمنة العرقية والفصل العنصري.
وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال مرافعة ممثلها القانوني الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في مدينة (لاهاي) الهولندية في إطار تقديم المحكمة الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية الناشئة عن ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح البيان أن الممثل القانوني للجامعة العربية حرص على الرد على بعض ما جاء في ثنايا مرافعات تقدمت بها دول عدة خلال الأيام الماضية من بينها الولايات المتحدة لا سيما فيما يتعلق بالحجج الأمنية التي تقدم كتبرير لاستدامة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واستمراره.
ولفت إلى أن المرافعة ارتكزت على مخالفة الاحتلال حق تقرير المصير الذي أقرته الشرعية الدولية وانتهاكه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة وتأسيسه نظاما يقوم على الهيمنة العرقية ونظام الفصل العنصري بكل ما ينطوي عليه ذلك من سلب كامل لحقوق الفلسطينيين.
وأشار إلى التداعيات السلبية لمخالفات الكيان الإسرائيلي المحتل في القدس الشرقية التي جعلت الفلسطينيين لا يتمتعون بمزايا "المواطنة" التي لا تتوفر سوى لليهود بعد أن ضم الكيان مدينة القدس المحتلة على نحو غير شرعي وكرس نظاما هو أقرب إلى الضم فعليا في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونقل البيان عن الممثل القانوني للجامعة تأكيده في كلمته أن القبول بفرض الاحتلال لحين التوصل إلى اتفاق يلبي الشواغل الأمنية للدولة القائمة به هو "بدعة لا علاقة لها بالقانون الدولي" مشددا على أن "الاحتلال باطل قانونا ومتورط في جرائم ضد الإنسانية".
وأوضح البيان أن المرافعة انطلقت في الأساس من المواقف الفلسطينية والعربية وسعت إلى التعبير عن السردية التي تحظى بالإجماع العربي بشأن قضية فلسطين منذ بدايتها بعد الحرب العالمية الأولى مرورا بنكبة عام 1948 وحرب عام 1967 التي انتهت باحتلال فلسطين.
وأشار البيان إلى أن المرافعة عكف على إعدادها فريق قانوني متخصص مشهود له بالكفاءة واشتملت على حجج متعددة تاريخية وقانونية وسياسية وإنسانية تدحض شرعية الاحتلال الإسرائيلي وتبطل الحجج المختلفة التي تقدمها الدولة القائمة بالاحتلال أو تقدمها أطراف أخرى لتبرير استدامته. (النهاية) م ف م / م ع ع