LOC18:45
15:45 GMT
بروكسل - 22 - 2 (كونا) -- احتضن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس ندوة تناولت الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل على خلفية عدوانه على قطاع غزة والتزامات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وحضر الندوة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بدعوة من النائب الفرنسي عن حزب (الخضر) بالبرلمان الأوروبي منير الساطوري وشارك في النقاشات لفيف من الحقوقيين وأعضاء من (الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان) إلى جانب سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسي مادونسيلا.
وذكر مادونسيلا البرلمان الأوروبي خلال النقاشات بمسؤولياته الأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وإبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة في المجمل وفي مدينة (رفح) الفلسطينية جنوب القطاع.
كما أشار إلى التزامات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام إجراءات محكمة العدل الدولية ومقرها مدينة (لاهاي) الهولندية وتنفيذها مشيرا كذلك إلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على الكيان الإسرائيلي المحتل للالتزام بهذه الإجراءات وإيقاف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد مادونسيلا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الندوة إن النواب الأوروبيين أمامهم فرصة سانحة لقول ما لا تستطيع الحكومات الأوروبية قوله مشيرا إلى أن أمامهم فرصة سانحة للوقوف بجانب الحقيقة وأن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية وبالتالي الضغط على الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية للوقوف بجانب الجهة العادلة بدعم حق الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف العدوان والدمار في قطاع غزة.
أما الساطوري فقال إن الندوة تهدف إلى الحديث عن الأطر القانونية والإجرائية لقرار محكمة العدل الدولية المتخذ في 26 يناير الماضي والمطالبة بدعوة الكيان الإسرائيلي المحتل إلى وقف الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وانتقد الساطوري بشدة "سياسة ازدواجية المعايير" التي قال إن البرلمان الأوروبي يتبعها في اتخاذ قراراته معربا عن أسفه لعدم قدرة البرلمان على التوصل لإجماع لمطالبة الكيان المحتل بإيقاف فوري لاعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذا الفشل البرلماني الأوروبي لا يمنع كتلة (الخضر) من التمسك بمطالب الشعب الفلسطيني المشروعة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيقها.
وأعرب عن أسفه إزاء عدم قيام البرلمان الاوروبي بمبادرة على غرار مبادرة جنوب إفريقيا "رغم إيمانه بالثوابت والقيم الإنسانية" مضيفا أنه رغم ذلك فإن هناك قوى برلمانية ستواصل العمل في هذا الاتجاه في انتظار قرار محكمة العدل الدولية الذي من شأنه أن يشكل دافعا قويا في اتجاه وضع قضية الشعب الفلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي.
وكانت محكمة العدل الدولية أكدت في 26 يناير الماضي أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل مشددة على أن الفلسطينيين "مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وقالت المحكمة ومقرها مدينة (لاهاي) الهولندية حينها إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات "طارئة" في القضية معربة عن القلق إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة.
وذكرت المحكمة ممثلة برئيستها جوان دونوغو خلال جلسة علنية أنه على الكيان الإسرائيلي المحتل أن يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشددة على أهمية التزام جميع الاطراف في غزة باحترام القانون الدولي.
وأكدت المحكمة ضرورة اتخاذ الكيان المحتل التدابير كافة للوفاء بالتزاماته لمنع الإبادة الجماعية إلى جانب اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة.
وشددت على أن قرارها يفرض التزامات قانونية دولية على الكيان المحتل موجهة إليه أمرا بتقديم تقرير للمحكمة في غضون شهر واحد من تاريخه.
وجاء ذلك بعدما تقدمت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر الماضي بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك الاحتلال لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطه في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة حيث تتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقدم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها عليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. (النهاية)
ح ت ص / م ع ع