فرنسا: مشروع قانون التوجيه الزراعي يضع الزراعة ضمن المصالح الأساسية للوطن

باريس - 21 - 2 (كونا) -- تعهد رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل اتال اليوم الاربعاء بدعم القطاع الزراعي ببلاده مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع قانون يضع الزراعة ضمن المصالح الأساسية للوطن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اتال في قصر (ماتينيون) لتوضيح تفاصيل إجراءات أعلنها في بداية فبراير الجاري وسط محاولات لتهدئة القطاع الزراعي الغاضب وقبل ايام قليلة من (المعرض الزراعي الوطني) الذي أصبحت بدايته موعدا نهائيا للحكومة لتلبية مطالب المزارعين.
وقال اتال ان "مشروع قانون التوجيه الزراعي يعترف بهدفنا ويضع الزراعة ضمن المصالح الأساسية للوطن إلى جانب الأمن" لافتا إلى أنه تم تحديد المؤشرات لوضع أسس استراتيجية حقيقية للسيادة الغذائية.
وأضاف "لن نكذب ولن نخون ... مزارعونا ينتظرون ليروا ليصدقوا" مشيرا الى أنه من بين 62 التزاما تم إبرامها مؤخرا مع النقابات الزراعية تم الشروع في 100 في المئة منها وأن 8 من أصل 10 التزامات تم إنجازها بالفعل خلال ثلاثة أسابيع.
وشدد على أن من اولوياته حماية المزارعين من الطعون "التعسفية" وتوفير مخصصات تقاعد لافتا إلى أن هذا المشروع سجل "تقدما كبيرا منذ عام 2017".
وتعهد اتال بمواصلة "تحسين هذه المواضيع .. بهدف واحد هو بناء نظام لا يعاقب بعض المزارعين لصالح آخرين".
ويأتي ذلك بينما استأنف المزارعون في فرنسا اليوم حركتهم الاحتجاجية بعد دعوات من نقابة الزراعيين للضغط على الحكومة للوفاء بشروطهم.
وشهدت الفترة الماضية غضبا من المزارعين الذين أغلقوا العاصمة باريس وأماكن أخرى في البلاد للضغط على الحكومة لمعالجة مطالبهم.
وامتدت احتجاجات المزارعين في أوروبا بعد تفاقم الخلافات بين النقابات الزراعية والسلطات ما أدى إلى انتشار عدوى الاحتجاج في عدة دول بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وليتوانيا وبولندا وإسبانيا والبرتغال واليونان ورومانيا.
ويطالب المزارعون الأوروبيون بإعادة النظر في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها أو يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرامها مع أطراف ثالثة بدعوى أنها تضر بالمنتجات الزراعية الأوروبية بسبب أسعارها المنخفضة.
ومن أكبر الاتفاقيات التي يرفضها المحتجون تلك التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تنفيذها مع دول (ميركوسور) التي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي بهدف خفض الحواجز الجمركية. ويأتي ذلك بالإضافة إلى تعليق المفوضية الأوروبية رسوم استيراد المنتجات الأوكرانية لأجل دعم كييف في مواجهة الحرب الروسية. (النهاية) م ع / ط م ا