مصر والسعودية تؤكدان ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيقاف إطلاق النار

القاهرة - 28 - 1 (كونا) -- أكدت مصر والسعودية مجددا اليوم الأحد ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وأهمية دخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية إلى القطاع بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا خارجية مصر سامح شكري والسعودية الأمير فيصل بن فرحان في ختام اجتماع مشترك بينهما لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها الوضع في غزة إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما في مختلف المجالات.
وردا على سؤال حول قرار محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل وعدم التزام الاحتلال به قال وزير الخارجية المصري إن الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها المحكمة وما تضمنته اتصالا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تأتي متسقة مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720.
وأشار شكري في هذا الإطار إلى القرار الأممي بتعيين الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 والولاية التي أعطيت لها من حيث مراجعة المساعدات وتسريعها في ظل الإجراءات "المطولة والمعقدة" التي حالت دون دخول المساعدات بالكميات المطلوبة إلى القطاع للوفاء بالاحتياجات فيه.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تنفيذ هذا القرار احتراما لقواعد الشرعية الدولية والمؤسسات المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة "وإلا أهدرنا قيمة القانون الدولي وقيمة المؤسسات التي تضطلع بالمسؤولية".
وطالب دول العالم كافة وأيضا الكيان المحتل بضرورة احترام ما يصدر من أحكام قضائية من محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية دولية وأيضا من قرارات مجلس الأمن محذرا من أن عدم الالتزام بها "يجعلنا نعيش في إطار قانون الغاب" وفعل الكيان المحتل ما يشاء وضربه بعرض الحائط الأسس القانونية التي تحكم العلاقات الدولية وتضمن استمرار السلم والأمن.
وأكد شكري أن قرار محكمة العدل الدولية في هذا الشق "ضروري" ويراعي الاعتبارات الإنسانية الملحة ويجب تنفيذه داعيا أعضاء المجتمع الدولي إلى أن يسعوا إلى تنفيذه وإعلاء مكانة هذه المؤسسات الدولية.
وردا على سؤال حول تعليق بعض الدول الغربية تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قال شكري "فوجئنا بالقرارات التي اتخذت" إزاء الوكالة "والألفاظ التي استخدمت في ما يتعلق بالاتهام الموجه لها" مشددا على أنها "ألفاظ في الحقيقة بالغة في مدلولها لم توظف مثلها إزاء مقتل اكثر من 26 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال".
وأضاف أن المبادئ تقتضي أن يكون هناك تحقيق في الاتهام وأنه يجب الانتظار إلى حين الانتهاء منه وأنه لا يجب أن يكون هناك استباق للإدانة.
ونبه إلى خطوة الحد من عمل (أونروا) ومن قدرتها على الوفاء بما اضطلعت به من "مسؤوليات إنسانية ضخمة" في ضوء مسؤوليتها عن المدنيين وتوفير الخدمات في غزة في ظل ظروف "صعبة جدا".
وتساءل شكري عن توقيت الاتهامات الموجهة ضد (أونروا) والحملة المقامة ضدها وعما إذا كان هناك ارتباط بينهما وبين ما صدر من محكمة العدل الدولية من قرارات ومحاولة لتحويل دفة الاهتمام عنها وما ينطوي عليه ذلك من إشارات واضحة لما يجرى في غزة أيضا.
وأكد مجددا أهمية الاستمرار بالمطالبة بالإيقاف الفوري لإطلاق النار مضيفا أن مجموعة الدول التي علقت مساعداتها ل(أونروا) يجب أن تراعي الاحتياجات الإنسانية لأن الوكالة "هي المنظمة الوحيدة التي تقوم بهذا الدور".
وحذر من تقييد عمل (أونروا) منبها إلى أن عدم وجود الموارد اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتها سيزيد من المعاناة للمدنيين في غزة خلال هذه الأوقات.
من جانبه قال وزير الخارجية السعودي إن هذا الاجتماع الدوري بين مصر والمملكة يأتي حرصا على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وبما يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين.
وأضاف أن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مشيرا إلى أن البلدين ينتهجان سياسات واضحة تشجع الحلول السلمية وتعزز العمل المشترك لإحلال السلم والأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة والعالم.
وقال الأمير فيصل بن فرحان "إننا بحثنا الوضع في فلسطين والتأكيد على أولوياتنا المشتركة تجاه الإيقاف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية يما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين".
وردا على سؤال عن تجاهل الكيان المحتل قرار حكم محكمة العدل الدولية ذكر وزير الخارجية السعودي إن "ما نحتاجه من المجتمع الدولي هو قرار لأن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لهما إلزامية وقيمة للجميع".
وأكد أن هذا الأمر لا بد أن ينطبق على الكيان الإسرائيلي المحتل كما ينطبق على سائر الدول مضيفا أن "التحدي الكبير الذي يجسد هذا الأمر" هو رفض الاحتلال الإسرائيلي حكم المحكمة "رفضا كاملا" وعدم التجاوب معه.
وقال الأمير فيصل بن فرحان "إننا الآن نقترب من 30 ألف مدني قتيل في غزة وسياسة ممنهجة للتجويع والحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في غزة" مضيفا أن "كل هذه مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي".
وأوضح أن "المجتمع الدولي أمام خيار هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة وهل يريد أن يكون للسلام مكان" مطالبا بضرورة أن يكون هناك تحرك دولي واحد تجاه هذه الأزمة.
وأضاف أن مصر والسعودية ستستمران للضغط في هذا الاتجاه والمطلوب هو إلزام الكيان المحتل "بما نتقيد به كلنا كدول ونلتزم به وهو التقيد بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري بين السعودية ومصر والتكامل فيما بينهما ذكر الأمير فيصل بن فرحان "أننا أكدنا الحرص على استمرار التنسيق وتكثيف التعاون في تذليل المعوقات الاستثمارية كافة لتعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأشار إلى أن الطرفين ناقشا جملة من القضايا الإقليمية والدولية معربا عن التطلع لاستمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة ومصر في المجالات كافة مضيفا "نحن فريق واحد ونتكامل في مواجهة التحديات كافة في المنطقة وسنستمر في هذا الاتجاه".
وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت جلسة في مقرها بمدينة (لاهاي) الهولندية يوم الأول من أمس الجمعة لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا على الكيان الإسرائيلي المحتل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفرضت المحكمة عددا من التدابير المؤقتة بشأن القضية من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. (النهاية) م م / م ع ع