الحكومة اليمنية تؤكد حقها السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر

عدن - 12 - 1 (كونا) -- حملت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة ميليشيا الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها بنصرة الشعب في فلسطين المحتلة مؤكدة حقها السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر.
وأعربت الحكومة اليمنية في بيان عن قلقها الشديد إزاء التصعيد العسكري في اليمن وجنوب البحر الأحمر والتي كان آخرها العملية العسكرية الأمريكية - البريطانية الأخيرة "والتي جاءت كرد فعل على استمرار الميليشيا الحوثية في استهداف وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق (باب المندب)".
وأكدت الحكومة اليمنية حقها السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم مشيرة إلى أن الطريق الأمثل لذلك لا يمكن أن يتحقق الا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.
ولفتت إلى أن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه الميليشيا وشجعتها على ارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل اليوم تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره.
وجددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة ومطالبتها بوقف عدوان الكيان الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والتحذير من تداعيات استمرار العدوان وانعكاساته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية) س ن ص / ف ا س