الوكالة الذرية: قضايا الضمانات النووية العالقة في ايران بحاجة الى حل

فيينا - 15 - 11 (كونا) -- اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأربعاء ان قضايا الضمانات العالقة في ايران تنبع من التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحتاج الى حل لضمان ان برنامج إيران النووي مخصص للأغراض السلمية حصرا.
جاء هذا التأكيد في تقرير جديد أعدته الوكالة الذرية ووزعته على دولها الاعضاء حيث أعرب المدير العام عن الاسف مرة اخرى لعدم احراز اي تقدم في حل قضايا الضمانات المعلقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأوضح غروسي ان ايران لم تنفذ التزاماتها فيما يتعلق بتزويد الوكالة بتفسيرات موثوقة من الناحية الفنية حول مصدر جزيئات اليورانيوم ذات الاصل البشري في موقعي (فارامين) و(توركز آباد) ولم تبلغ الوكالة بذلك.
واشار التقرير الى وجود تناقض في تقييم توازن المواد النووية في أحد مرافق تحويل اليورانيوم وقال ان خبراء الوكالة يقومون بتقييم المعلومات التي قدمتها إيران وستجري أنشطة تحقق إضافية في هذا المرفق بالمستقبل القريب.
واكد انه ما لم تقدم ايران تفسيرات موثوقة من الناحية التقنية لوجود جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة وتبلغ الوكالة بالمكان الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة فلن تتمكن الوكالة من تأكيد صحة واكتمال اعلانات ايران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
ولفت التقرير الى قرار مجلس المحافظين في نوفمبر 2022 وتأكيده انه من "الضروري والعاجل ضمان التحقق من عدم تحويل المواد النووية" وان توضح ايران جميع القضايا العالقة المرتبطة بالضمانات.
ودان المدير العام للوكالة بشدة سحب إيران المفاجئ لأسماء العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة ورأى ان موقف ايران ليس غير مسبوق فحسب بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب والمتوقع من اجل تسهيل التنفيذ الفعال لضماناتها بموجب معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
ولفت المدير العام للوكالة الى ان تصرفات ايران تتعارض مع "روح التعاون" المتفق عليها في البيان المشترك مع الجانب الايراني معربا عن أمله في حل هذه المسألة على وجه السرعة.
واكدت الوكالة في ختام تقريرها ان المدير العام للوكالة سيواصل تقديم التقارير لمجلس المحافظين حسب الاقتضاء. (النهاية) ع م ق / ر ج