الكويت - 26 -9 (كونا) -- أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان السياسات العامة في الكويت تحاكي اتجاه العالم لاستخدام الطاقة المتجددة بالتزامن مع تعاون الجهات المعنية للوصول إلى الانتقال العادل وضمان حصول أجيال المستقبل على وظائف لائقة في ظل التحول الاقتصادي الأخضر.
جاء ذلك في كلمة للدكتور مهدي خلال فعالية عقدتها بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الكويت اليوم الثلاثاء بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب منظمة العمل الدولية في الكويت بمقر الأمانة تحت عنوان (دعم الانتقال العادل في الكويت: وظائف لائقة لمستقبل مستدام).
وأضاف مهدي أن الهدف من الفعالية مناقشة أهمية الانتقال العادل ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على ظاهرة التغيير المناخي من خلال التركيز أيضا على رفع مستوى الوعي بين الجمهور حول الموضوع وإبراز مدى تعاون الجهات المعنية في الكويت للوصول إلى الانتقال العادل مع مراعاة حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.
وقال إن العالم يشهد تحركات جادة وملموسة فيما يتعلق بعملية التحول العادل فيما يخص إمدادات الطاقة العالمية نحو مصادر طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية فيما يصب في مصلحة وقف ظاهرة التغير المناخي.
وأشار إلى أن الكويت خططت لتنويع مصادر الطاقة عبر تبني حلول الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال وبناء وتطوير مصافي تكرير النفط لإنتاج الوقود البيئي النظيف لضمان استدامة إمدادات الطاقة للأجيال القادمة وتبني استراتيجية وطنية لتخفيض الكربون حتى عام 2050.
وأوضح أن الانتقال العادل سيكون نهجا على مستوى العالم تجاه تغير المناخ مؤكدا أن تظافر الجهود في دولة الكويت لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة (التغير المناخي) مشيرا الى أن للكويت إسهامات مميزة إقليميا ودوليا للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في العالم.
من جهتها قالت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعينة لدى الكويت آن كويستينن ان الفعالية تسلط الضوء على الضرورة الملحة لمواجهة تحديات تغير المناخ وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة والتأكيد على روح التعاون اللازم من أجل تحقيق ذلك .
وأكدت أنه قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في نوفمبر المقبل الخاص بالمناخ في أبوظبي فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون مع الكويت ومنظمة العمل الدولية والشركاء الآخرين لتقريب الأفكار من أجل تعزيز الانتقال العادل مؤكدة ان الجهود الجماعية تمثل خطوة إلى الأمام لتحقيق مستقبل أكثر استدامة يرتكز على حقوق الإنسان وكرامته.
بدوره أكد نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بيتر رادميكر على الجهود المشتركة لجميع الأطراف المشاركة في الفعالية مشيدا بالتعاون بين الأطراف المشاركة في الفعالية لتعزيز الالتزام المشترك من أجل جعل الاقتصاد صديقا للبيئة بطريقة عادلة وشاملة لجميع الأطراف المعنية.
وقال رادميكر إن تحقيق الانتقال العادل وخلق فرص عمل لائقة يتطلب سياسة عامة متماسكة وحوارا اجتماعيا فعالا بين جميع الفئات المتضررة واحترام مبادئ وحقوق العمل الأساسية.
وشارك في الفعالية متحدثون من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية وممثلين عن جهات حكومية بما في ذلك الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للشباب.(النهاية) ف ن ك / ن و ف