البنك الدولي: نظام الرعاية الصحية الفلسطيني يعاني بصورة مستمرة بسبب العراقيل والقيود الاسرائيلية

واشنطن – 18 – 9 (كونا) –- ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الاثنين ان نظام الرعاية الصحية الفلسطيني يعاني بصورة مستمرة بسبب ضعف الاقتصاد والقيود الاسرائيلية التي تعرقل وصول السكان الى خدمات الرعاية الصحية.
وجاء في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية التابع للبنك الدولي تحت عنوان (سباق مع الزمن) ان "هناك مجموعة من المعوقات المالية والقيود التي تفرضها إسرائيل تعرقل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ما يؤثر سلبا على السكان وخاصة في قطاع غزة".
وقال ان القيود على المالية العامة تلقي بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني لاسيما في قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض غير المعدية.
وتابع "أدت العديد من المعوقات التي تحول دون توفير الرعاية الصحية إلى جعل نظام الإحالات الطبية الخارجية للعلاج في المستشفيات غير الفلسطينية عملية معقدة تتأثر سلبا بالقيود المفروضة على حركة المرضى الفلسطينيين ونظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتا طويلا ما يجعل من الصعب للغاية في كثير من الأحيان توفير الرعاية الصحية الكافية أو المنقذة للحياة في الوقت المناسب".
وذكر التقرير ان "الغالبية العظمى من المرضى تحتاج الى تصاريح من إسرائيل للحصول على خدمة الإحالة الطبية الخارجية وتختلف نسبة الموافقة على هذه التصاريح من سنة إلى أخرى ويمكن رفض المريض نفسه أو تأخيره أو قبوله في مراحل مختلفة من سلسلة الرعاية المستمرة الأمر الذي يظهر التعسف إلى حد ما في عملية التقييم".
وأوضح ان "الأرقام المستمدة من الأبحاث تظهر أن شبه الحصار المفروض على غزة كان له أثر سلبي على معدل الوفيات فقد لقي بعض المرضى حتفهم قبل الانتهاء من إجراءات الحصول على التصاريح".
وحول تأثير تلك القيود على الاقتصاد أوضح التقرير ان الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه مخاطر عالية في ظل نظام معقد بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية وشبه حصار على قطاع غزة وانقسام داخلي بين الضفة الغربية وغزة وقيود شديدة على المالية العامة وبرنامج إصلاح غير مكتمل للسلطة الفلسطينية وتراجع المساعدات الأجنبية على مدى سنوات عدة.
وتوقع أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل بشكل أقل من إمكانياته بكثير وان يبلغ معدل النمو نحو 3 بالمئة ما يؤثر سلبا على مستويات المعيشة وخدمات الرعاية الصحية.
من جهته قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد في التقرير "لقد بقي الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود على مدى السنوات الخمس الماضية ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع".
واشار إمبلاد الى اتساع التفاوت بين الاقتصادين الاسرائيلي والفلسطيني اذ اصبح مستوى دخل الفرد في إسرائيل 14 الى 15 مرة اكثر من دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية.
واكد ان معدلات الفقر في الاراضي الفلسطينية مرتفعة للغاية مشيرا الى ان "من بين كل 4 فلسطينيين تقريبا يعيش فلسطيني واحد تحت خط الفقر".
وشدد على الحاجة الملحة لأن تعمل جميع الاطراف على تحفيز نمو نصيب الفرد الفلسطيني وتوطيد دعائم المالية العامة في الاراضي الفلسطينية لافتا الى ان مصدر القلق الرئيسي يكمن في ان خيارات التمويل اصبحت محدودة بشكل متزايد مما يؤدي الى "اثار مدمرة على مستويات الفقر والاستقرار الاجتماعي".
وقال التقرير ان جهود الإصلاح من جانب السلطة الفلسطينية "ضرورية ولكنها غير كافية" لتحقيق النمو واستدامة المالية العامة داعيا الدول والجهات المانحة الى توفير مزيد من المساعدات المالية للشعب الفلسطيني.
ومن المقرر ان يقدم تقرير البنك الدولي الى (لجنة الارتباط الخاصة) وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني في نيويورك في 20 من الشهر الجاري ليسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الأراضي الفلسطينية كما يصف المعوقات التي تؤثر على الخدمات الصحية. (النهاية) أ م م / ر ج