النمسا: تشديد قواعد اللجوء الاوروبية خطوة جيدة الى الامام

فيينا - 9 - 6 (كونا) -- اعتبر وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم الجمعة اتفاق وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي في اجتماع لوكسمبورغ على تشديد قواعد اللجوء الاوروبية "خطوة جيدة الى الامام". وقال كارنر في حديث نقلته وكالة الصحافة النمساوية ان "هناك ارتفاع باعداد طالبي اللجوء" مشددا على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لمواجهة ذلك.
واضاف ان "النمسا أبدت تضامنا في السابق حول قواعد اللجوء وتتوقع الآن تضامنا متزايدا من باقي الدول الاعضاء في الاتحاد".
وتضمنت المفاوضات في الاجتماع عمليات فحص اولية لطلبات اللجوء من الاشخاص الذين لديهم فرصة ضئيلة للدخول إلى الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي من ناحية ومن ناحية اخرى توزيع طالبي اللجوء.
ونص اقتراح تسوية قدمته السويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد لستة أشهر على ان "المهاجرين من البلدان التي يقل متوسط معدل الاعتراف بها في الاتحاد الاوروبي عن 20 في المئة يجب أن يخضعوا لفحص اولي لطلباتهم". كما نص الاقتراح على انه "يجب في المستقبل على الاشخاص الذين يصلون من دول تعتبر آمنة أن يأتوا الى مرافق استقبال تخضع لرقابة صارمة في ظل ظروف مماثلة للاحتجاز بعد عبور الحدود حيث يتعين هناك التحقق في غضون ستة اشهر ما اذا كان لدى مقدم الطلب فرصة للجوء وإذا لم يكن كذلك فيجب اعادته على الفور".
ولكن وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي اتفقوا في الوقت ذاته على الاستمرار في منح غالبية اللاجئين من سوريا وافغانستان والسودان على سبيل المثال الحق في اجراءات اللجوء العادية.
واتفق الوزراء الاوروبيون ايضا على تطبيق شعار "التضامن الإجباري" في استضافة اللاجئين وليس "التوزيع الإجباري" في المستقبل وهذا يعني ان الدول الاعضاء التي تتحمل عبئا اكبر من اللاجئين على حدودها يجب ان تتلقى مساعدة في شكل جنود يرابطون على الحدود.
وفي الوقت نفسه ينبغي ان يكون بإمكان تلك الدول التي لا ترغب في استيعاب اللاجئين ان تدفع مبلغ 20 الف يورو عن كل طالب لجوء يرفض طلبه.
وكان وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي عقدوا اجتماعا مساء امس الخميس في محاولة لتحريك الملف الشائك لإصلاح سياسة الهجرة الذي يقضي بالتضامن في استقبال اللاجئين بين الدول الأعضاء وتسريع دراسة بعض طلبات اللجوء على الحدود.(النهاية) ع م ق / ش م ع