من ايوب تيل
نيودلهي - 6 - 6 (كونا) -- ترتبط الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات ثقافية وحضارية تاريخية تعززت بالتعاون والتشاور المستمر بين الجانبين ما ساهم في تطور العلاقات النموذجية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والسياحة والتعليم.
ومنذ زمن بعيد شهدت علاقة دول الخليج مع الهند التي كانت موردا مهما للتجارة القديمة تطورا واسعا لما يربطهما من إرث ثقافي وحضاري قديم جعل من الاخيرة شريكا مهما لا سيما على صعيد العلاقات الدبلوماسية والتعاون الوثيق بشأن القضايا الدولية.
بدورها أولت الهند التي تعد من أهم السلال الغذائية لدول الخليج اهتماما كبيرا بتوثيق علاقاتها مع تكتل سياسي اقتصادي يتكون من ست دول خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار إذ انها تعد من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم.
وعن علاقات الهند مع الكويت تعد التجارة الثنائية بين البلدين "قوية" فالهند مصدر رئيسي للسلع والخدمات إلى الكويت وهناك تعاون وثيق في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والثقافة.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والكويت خلال الفترة من 2021 الى 2022 حوالي 243ر12 مليار دولار امريكي حيث وصلت واردات الهند من الكويت إلى 001ر11 مليار دولار والصادرات 242ر1 مليار.
اما علاقات الهند مع السعودية فتعد راسخة تاريخيا وهناك تعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والأمن لتحقيق مصالح قوية متبادلة الى جانب ما يجمع البلدين من علاقات ثقافية واقتصادية قوية.
وتعد المملكة العربية السعودية مصدرا رئيسا للنفط إلى الهند التي تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز لنموها الاقتصادي الهائل اذ تعد رابع أكبر شريك تجاري للهند.
في مقابل ذلك يشهد قطاعا البنية التحتية والتصنيع الهنديان استثمارات سعودية غير مسبوقة إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية في 2021 - 2022 بين الهند والسعودية حوالي 8ر42 مليار دولار منها 1ر34 مليار واردات هندية و76ر8 مليار صادرات هندية.
ويرتبط البلدان الى جانب ذلك بشراكة قوية في الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب والسياحة وكذلك بعلاقات ثقافية وشعبية.
وعن العلاقات الهندية - القطرية حافظت الهند على علاقة تعاون تاريخية معها تعززت في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع والاستثمار.
وتعتمد الهند بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر التي تعد واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم فيما تحرص قطر على الاستثمار في البنية التحتية لقطاعات العقارات والسياحة في الهند.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند وقطر عام 2021 - 2022 حوالي 3ر15 مليار دولار منها 83ر1 مليار صادرات هندية و19ر13 مليار واردات هندية.
وتعد الهند من بين أكبر أربع دول مصدرة لقطر وكذلك ثالث اكبر مصدر لوارداتها.
وتشمل الصادرات الرئيسية لدولة قطر إلى الهند الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والكيماويات والبتروكيماويات والأسمدة والبلاستيك ومصنوعات الألمنيوم فيما تشمل الصادرات الرئيسة للهند إلى قطر الحبوب والمواد النحاسية والحديد والصلب والخضراوات والفواكه والتوابل والمنتجات الغذائية المصنعة والآلات الكهربائية والمنتجات البلاستيكية ومواد البناء والمنسوجات والملابس والمواد الكيميائية والأحجار الكريمة والمطاط.
وعن علاقات الهند مع الإمارات يرتبط البلدان بروابط تجارية قوية حيث كانت تجارة التمور واللؤلؤ والأسماك تتصدر التجارة تقليديا.
وعززت الهند اقتصاديا علاقاتها بقوة مع الامارات بعد أن وجد الجانبان سبلا جديدة للتعاون المشترك ما جعل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة والصين عام 2021 - 2022.
وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 73 مليار دولار وتجاوزت صادرات الهند إلى الإمارات 28 مليارا لتصبح ثاني أكبر وجهة تصدير للهند بعد الولايات المتحدة.
وتم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال القمة الافتراضية بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العام الماضي.
بدورها حافظت سلطنة عمان على علاقة ودية وطويلة الأمد مع الهند وشمل التعاون الثنائي مجالات الطاقة والسياحة والتجارة والأمن.
وتعد عمان وجهة تصدير رئيسة للهند حيث إن المنسوجات والأدوية والمنتجات الهندسية هي بعض السلع الهندية الرئيسة المصدرة إلى عمان.
وبلغت التجارة الثنائية بين الهند وسلطنة عمان 988ر9 مليار دولار حيث وصلت قيمة الصادرات الهندية إلى عمان 148ر3 مليار فيما تقدر الواردات بنحو 840ر6 مليار.
وتوطدت العلاقات بشكل أكبر من خلال التعاون في برامج التبادل الدفاعي والأمني والثقافي بالإضافة إلى التدريبات البحرية.
وعن علاقة الهند مع مملكة البحرين يرتبط البلدان بعلاقات ودية وتعاونية قوية إذ ساهم الاستثمار في النفط والغاز والبنية التحتية على تعزيز العلاقات بين البحرين والهند التي تعد أكبر شريك تجاري للمنامة.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والبحرين 6ر1 مليار دولار في 2021 - 2022 ويعتبر التعاون الهندي في مجال الرعاية الصحية وتنمية الموارد البشرية والعلاقات الثقافية والشعبية من الجوانب الرئيسة للعلاقة مع البحرين.
ويعتبر التعاون بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي قويا في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار والسياحة والدفاع والأمن والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والفضاء والمصارف والتمويل وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والشحن والطيران والنقل.
وساعد تبادل الزيارات الرفيعة بين الجانبين على توطيد العلاقات وتبديد جميع المخاوف وحل الاختلافات ولا سيما ما يتعلق بأسعار النفط والغاز وقضايا العمال في دول الخليج الى جانب القضايا التجارية.
وأعلنت الهند ودول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر العام الماضي نيتهما متابعة المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وقررتا الإسراع في المتطلبات القانونية والتقنية.
ومن المتوقع أن تخلق هذه الاتفاقية فرص عمل جديدة تساعد على رفع مستويات المعيشة بالإضافة إلى توفير فرص اجتماعية واقتصادية أوسع في الهند ودول الخليج التي تعد أكبر شريك تجاري للهند. (النهاية) ا ت ك / ش م ع