واشنطن - 1 - 6 (كونا) -- صادق مجلس النواب الامريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون تعليق العمل بسقف الدين العام حتى عام 2025.
وصوت 314 عضوا مساء امس الاربعاء على مشروع القانون الذي يفرض حدا على بعض النفقات باستثناء العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024 وبزيادة بنسبة واحد في المئة في عام 2025 مقابل رفض 117 عضوا.
وسيتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ليقره ثم ينشره الرئيس جو بايدن قانونا نافذا في غضون خمسة ايام على الاكثر.
وتعليقا على مصادقة مجلس النواب الامريكي على القانون قال الرئيس الامريكي جو بايدن في بيان ان "مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة الى الأمام لمنع حدوث اول تخلف عن السداد وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي لبلدنا الذي تحقق بشق الانفس".
واضاف "كنت واضحا بشأن ان الطريق الوحيد للمضي قدما هو حل وسط من الحزبين يمكن ان يكسب دعم كلا الطرفين .. هذا القانون يعد بشرى سارة للشعب والاقتصاد الامريكي".
وحث بايدن مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون بأسرع وقت ممكن حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونا ويمكن للبلاد مواصلة بناء اقوى اقتصاد في العالم.
ويعلق القانون سقف الدين حتى الاول من يناير عام 2025 ويحدد حدا اقصى للانفاق في ميزانيتي 2024 و2025 ويشمل استرداد الاموال غير المستخدمة التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتسريع منح التراخيص لبعض مشروعات الطاقة وبعض متطلبات العمل الاضافية لبرامج المعونة الغذائية للفقراء الامريكيين.
ووفقا لنص الاتفاق سيسمح مشروع القانون بأكثر من 886 مليار دولار للانفاق الامني في السنة المالية 2024 واكثر من 703 مليارات دولار للانفاق غير الامني لنفس العام دون تضمين بعض التعديلات فيما يسمح بزيادة بنسبة واحد بالمئة للانفاق الامني للسنة المالية 2025.(النهاية) ش ص / م خ