A+ A-

قلق أوروبي من لجنة التحقيق حول النفوذ الروسي في بولندا

بروكسل - 30 - 5 (كونا) -- أعربت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن "قلقها العميق" إزاء تبني قانون جديد في بولندا يقضي بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في التأثير الروسي على الأمن الداخلي لبولندا بين عامي 2007 و2022.
واللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء يعينهم مجلس النواب ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022 مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم بدون اللجوء إلى القضاء.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن "هذا القانون الجديد يثير مخاوف من أنه يمكن استخدامه للتأثير على إمكانية ترشح الأفراد للمناصب العامة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
وقد أثار مفوض الاتحاد الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز هذه المسألة مع الوزراء في اجتماع مجلس الشؤون العامة في بروكسل اليوم.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تقوم حاليا بتحليل هذا القانون الجديد ولن تتردد في اتخاذ إجراءات فورية حسب الضرورة. وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد وقع أمس على مشروع قانون اقترحه حزب "القانون والعدالة" المحافظ الحاكم لإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في النفوذ الروسي المزعوم في السياسة البولندية وذلك بعد أن أقره البرلمان البولندي يوم الجمعة الماضي في تصويت نهائي بأغلبية 234 صوتا مقابل 219 مع امتناع عضو واحد عن التصويت. وبموجب القانون الذي وقعه دودا فإن لجنة التحقيق في النفوذ الروسي في بولندا سوف تراجع الإجراءات الإدارية والعمليات وراء إنشاء ونسخ وتبادل المعلومات مع أطراف ثالثة وإدارة الأموال العامة من بين مجالات أخرى وفقا لمسؤولين بولنديين.
وستشمل صلاحيات اللجنة الحق في إلغاء القرارات الإدارية "المتخذة نتيجة للتأثيرات الروسية" وستكون قادرة أيضا على منع المسؤولين من تولي مناصب تتعلق بإدارة الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات. (النهاية) ن خ / م م ج