البرلمان الأوروبي يناقش إمكانية منع هنغاريا من الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

من نواب خان (تقرير.اخباري) بروكسل - 30 - 5 (كونا) -- من المرتقب أن يناقش البرلمان الأوروبي غدا الأربعاء أحدث التطورات التي تعيشها هنغاريا وسط ادعاءات بشأن ارتكاب انتهاكات لسيادة القانون والحقوق الأساسية وأموال الاتحاد الأوروبي المجمدة.
وسيتم خلال الاجتماع طرح مشروع قرار بشأن هذه القضية للتصويت عليه بعد غد الخميس مع توقع أن يتضمن القرار تساؤلات حول مدى أهلية حكومة هنغاريا بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لتولي الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي مدة ستة أشهر ابتداء من يوليو 2024.
ويطرح مشروع القرار سؤالا حول "كيف ستتمكن هنغاريا من أداء هذه المهمة بمصداقية في عام 2024 على ضوء عدم امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي والقيم المنصوص عليها في المادة الثانية من معاهدة الاتحاد الأوروبي وكذلك مبدأ التعاون الصادق".
وإذا تبنى البرلمان الأوروبي القرار الخاص بمنع هنغاريا من رئاسة الاتحاد الأوروبي فإن هذا سيمثل خطوة غير مسبوقة يمكن أن تفتح (صندوق باندورا) فيما يتعلق بالجانب القانوني لخطوة منع عضو في الاتحاد الأوروبي من تولي هذه المهمة.
ومع ذلك فإن القرار النهائي بشأن هذه المسألة يعود إلى المجلس الأوروبي الذي يمثل حكومات دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.
وتعليقا على هذه القضية قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر للصحفيين "نحن لا نعلق على القرارات التي لم يتم تبنيها" مشيرا إلى أن "قائمة الدول التي تتولى رئاسة الاتحاد بالنسبة لنا هي من اختصاص المجلس لذا فليس للمفوضية أن تتخذ موقفا بهذا الشأن".
ومنذ عام 1958 يتم التناوب على رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر حيث تقوم الدولة المعنية خلال فترة الاشهر الستة بترؤس الاجتماعات على كل المستويات في المجلس من أجل ضمان استمرار عمل الاتحاد الأوروبي.
وتعمل الدول الأعضاء التي تتولى الرئاسة الدورية تواليا معا بشكل وثيق في مجموعات من ثلاث دول تسمى "الثلاثيات" حيث يضع الثلاثي أهدافا طويلة الأجل ويعد جدول أعمال مشتركا يحدد الموضوعات والقضايا الرئيسية التي سيعالجها المجلس خلال فترة 18 شهرا.
وعلى أساس هذا البرنامج تعد كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثلاث برنامجها الخاص الأكثر تفصيلا ومدته ستة أشهر.
وستتولى إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو من العام الحالي تليها بلجيكا في النصف الأول من عام 2024 ثم هنغاريا في النصف الثاني منه.
وفي سبتمبر 2022 دان البرلمان الأوروبي في قرار له "الجهود المتعمدة والمنهجية للحكومة الهنغارية لتقويض القيم الأوروبية" معربا عن أسفه "لعدم التمكن من اعتبار هنغاريا دولة ديمقراطية كاملة".
أما وزيرة العدل الهنغارية جوديت فارغا فقالت عبر حسابها على موقع (فيسبوك) إن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي "ليست حقا بل واجبا".
وأكدت فارغا "أننا مصممون على تحقيق ما وعدنا به وسنقوم به بنزاهة ولا يمكن لأحد أن يسلبنا ذلك".
ورأت أن رئاسة الاتحاد الأوروبي "فرصة ممتازة ليس فقط للتعريف ببلدنا ومكانته بشكل أفضل للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ولكن أيضا لتشكيل مستقبل أوروبا وفي هذا السياق سيكون للرئاسة الهنغارية ثلاث أولويات رئيسية هي الديموغرافيا والقدرة التنافسية ومستقبل سياسة التماسك".
من جهته صرح وزير الدولة الهنغاري للاتصالات الدولية زولتان كوفاكس "أننا نعرف السبب الحقيقي لمنعنا فهم يكرهون موقف هنغاريا المؤيد للسلام ويريدون دفعنا إلى الصراع" وذلك في إشارة منه إلى الحرب في أوكرانيا.
علاوة على ذلك فإن الاتحاد الأوروبي غاضب من رفض هنغاريا الموافقة على مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة مليار يورو (07ر1 مليار دولار) وكذلك عدم موافقتها على فرض عقوبات من الاتحاد على روسيا.
بدورها علقت صحيفة (رزيكسبوسبوليتا) البولندية على هذا الموضوع فكتبت أن "هنغاريا تبتز المجتمع بأسره من أجل تأخير المساعدة لأوكرانيا أو تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا". (النهاية) ن خ / ر ج