LOC17:38
14:38 GMT
بروكسل - 26 - 4 (كونا) -- قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء مقترحات تشريعية جديدة بهدف تطبيق إصلاح شامل لقواعد الحوكمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي تتناسب مع تحديات المستقبل.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي في بروكسل إن المقترحات الجديدة تعالج أوجه القصور في الإطار التشريعي الحالي للاقتصاد آخذة في الاعتبار الحاجة إلى خفض مستويات الدين العام المتزايدة بشكل كبير والبناء على الدروس المستفادة من تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة جائحة فيروس (كورونا) وإعداد الاتحاد الأوروبي للتحديات المستقبلية.
وأضاف دومبروفسكيس أن المقترحات ستبسط إطار الحوكمة الاقتصادية وتجعله أكثر شفافية وتحسن من أدوات تملك الجهات الوطنية وتعزيز تنفيذ القوانين المعنية.
وأشار إلى أن "ثمة تغييرات كثيرة طرأت منذ وضع الاتحاد الأوروبي قواعده المالية لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي.. إننا نعيش الان في عالم مختلف تماما عما كان عليه قبل ثلاثين عاما حيث ظهرت تحديات مختلفة وباتت الأولويات مختلفة".
وتابع "الاتحاد الأوروبي يواجه أيضا متطلبات ضخمة للاصلاح والاستثمار من بينها التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية وتأمين إمدادات الطاقة على المدى الطويل".
وأوضح المسؤول الأوروبي أن المقترحات تمثل نهجا متوازنا من شأنه جعل القواعد المالية للاتحاد الأوروبي أكثر فعالية إذ روعي في وضعها أربعة محاور رئيسية هي البساطة والملكية والضمانات والتنفيذ". (النهاية)
ن خ / أ م س