فرنسا تترقب مظاهرات جديدة قبل يوم من قرار المجلس الدستوري بشأن نظام التقاعد

باريس - 13 - 4 (كونا) -- تترقب فرنسا اليوم الخميس خروج مظاهرات عمالية جديدة للتنديد بمشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل وذلك لليوم الثاني عشر من التحركات المستمرة منذ يناير الماضي.
وتأتي الاحتجاجات التي دعت لها النقابات العمالية قبل يوم من قرار المجلس الدستوري المنتظر بشأن قانون تعديل نظام التقاعد والطعون المقدمة من المعارضة اليسارية ضد فرضه من الحكومة.
واجتمعت رئيسة الحكومة اليزابيث بورن خلال الاسابيع الثلاثة الماضية مع مجموعة من الاتحادات العمالية والأغلبية والمعارضة في قصر (ماتينيون) في محاولة منها لتهدئة الوضع ونزع فتيل التوتر.
وذكرت محطة (بي اف ام) الاخبارية ان النقابات العمالية في فرنسا دعت الى التظاهر والاضراب في قطاعات استراتيجية وحيوية مشيرة إلى أنه تم تحديد أكثر من 270 نقطة تجمع.
ومن جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس الأربعاء في مؤتمر صحفي عقده في نهاية زيارته الى هولندا أنه سيقترح على الشركاء الاجتماعيين "تبادلا يجعل من الممكن بدء المستقبل ومراعاة قرارات المجلس الدستوري مهما كانت النتيجة" يوم الجمعة.
وشدد على ضرورة استمرار البلاد في المضي قدما مبينا انه يعلم أن الفترة ستظل تحمل آثار خلافات اللحظة "لكنني سأفعل ذلك بروح الانسجام والإرادة للاستمرار مهما كان قرار المجلس الدستوري".
وبينما تخلل أيام التعبئة السابقة العديد من الاشتباكات بين قوات الأمن وعناصر متطرفة مشاركة في المسيرات بالاضافة الى حرائق واعمال شغب وتخريب أعلنت وزارة الداخلية حشد 11500 من عناصر الشرطة والدرك في جميع أنحاء البلاد من بينهم 4200 في العاصمة باريس.
وافادت مصادر لمحطة (بي اف ام) الاخبارية بمشاركة عناصر "يسارية متطرفة" بالإضافة الى (السترات الصفراء).
وحذرت المديرية العامة للطيران المدني انه ستتعطل الحركة الجوية عند المغادرة والوصول من مطارات تولوز وبوردو ونانت وذلك ابتداء من مساء يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة 14 أبريل الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي.
وتشهد فرنسا منذ بداية العام الحالي موجة من الاحتجاجات والإضرابات رفضا لخطة الحكومة المعنية بتعديل نظام التقاعد التي اختارت في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت وتصر على عدم التراجع عن التعديل الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.
وأدت موجة من الإضرابات على مستوى البلاد منذ بداية العام إلى اغلاق العديد من القطاعات الحيوية بدعوة من النقابات العمالية كالمؤسسات التعليمية والقطارات والمصافي والطاقة.
وقررت الحكومة الفرنسية اللجوء لمادة بالدستور لتمرير مشروع القانون من دون ان يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية (البرلمان). (النهاية) م ع /