هيئة أسواق المال تنسق مع نظيراتها من الجهات الرقابية الخليجية للتوعية بممارسات الاحتيال المالي

الكويت - 4 - 4 (كونا) -- قامت هيئة أسواق المال الكويتية بالتنسيق مع نظيراتها من الجهات الرقابية الخليجية للتوعية من تزايد عمليات الاحتيال المالي وانتشارها على مواطني ومقيمي دول الخليج العربية لمواجهة تلك الظاهرة والحد من تداعياتها.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه تم عقد عدة اجتماعات بين فرق العمل التوعوية المشتركة أفضت إلى توصيات بضرورة تكثيف الجهود الهادفة لتثقيف وتوعية العامة بممارسات الاحتيال المالي.
وأضافت أن التوصيات دعت لتعريف العامة بالطرق الملتوية التي يسلكها أشخاص وشركات وهمية مروجة للربحية الزائفة وغير المشروعة بهدف الاستيلاء على أموال الغير مستخدمة أساليب مضللة ووعودا مغرية لأرباح سريعة وقياسية.
وأوضحت أن هذه التوصيات نوهت بمناقشة لجنة رؤساء هيئات أسواق المال الخليجية (أو من يعادلهم) في اجتماعها الأخير رقم (26) المنعقد بسلطنة عمان في مارس الماضي للمقترح الكويتي بشأن موضوع الاحتيال المالي وكيفية التعامل مع الجرائم المتزايدة إذ وجه المجتمعون لمباشرة الجهود التوعوية حيال الحملات والإعلانات الترويجية المضللة وتكثيفها.
وبينت أن الهيئة قامت بإضافة الروابط الخاصة بقوائم الجهات المرخصة وغير المرخصة وتلك التي يتم إيقاف ترخيصها من قبل الهيئات والجهات الرقابية الخليجية لأسباب متعلقة بعمليات الاحتيال المالي ضمن موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأهابت بالأفراد المقبلين على استثمار أموالهم بضرورة الاطلاع على البيانات الواردة بالروابط المذكورة للتأكد من سلامة تراخيص تلك الشركات المعلنة حماية لأموالهم واستثماراتهم قبل البدء بها إضافة إلى التقدم ببلاغاتهم عبر القنوات الرسمية المتاحة في كافة الدول الخليجية حال ثبوت تعرضهم لأي ممارسات احتيالية.
وأفادت بأن كافة هيئات أسواق المال والجهات الرقابية الخليجية ستقوم بتضمين تلك الروابط في الموقع الإلكتروني للبرنامج التوعوي الخليجي المشترك (ملم) إضافة للاعلان عنها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الخاصة بها لنشر الوعي وحماية المستثمرين الحاليين والمقبلين على الاستثمار مستقبلا من محاولات التصيد والاحتيال المالي.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته إذ تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادىء حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة. (النهاية) ع خ / ف ه